فيسبوك
واتساب
أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تشهد حالة من الحراك المكثف تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين. وأشار إلى أن وزير الزراعة وجه بالبدء الفوري في حصر كافة المواقع التابعة للوزارة والتي تصلح لتكون منافذ تسويقية، مع العمل على إعادة تأهيلها وزيادة ضخ السلع والمنتجات الغذائية بها لضمان استقرار الأسواق.
توسع غير مسبوق في عدد المنافذ
وأوضح "جاد" خلال مداخلة مع الإعلامية لبني عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة أن عدد منافذ وزارة الزراعة يبلغ حاليًا 635 منفذًا على مستوى الجمهورية، منها 150 منفذًا متحركًا، مؤكدًا أن الخطة الحالية تستهدف مضاعفة هذه الأعداد بشكل كبير بحيث لا يقل عدد المنافذ في كل محافظة عن 50 منفذًا، لضمان وصول السلع المخفضة إلى جميع المناطق والقرى، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية لتوفير أماكن ثابتة وحيوية.
تنسيق مشترك وبرنامج "Carry ON"
وكشف المتحدث باسم وزارة الزراعة عن وجود تنسيق عالي المستوى بين وزارتي الزراعة والتموين وجهاز "مستقبل مصر" لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية وإطلاق البرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية تحت شعار "Carry ON". ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وضمان ثبات الأسعار وتوافر السلع الأساسية بصفة دائمة في الأسواق.
أسعار مخفضة ورقابة صارمة
وحول جودة السلع وأسعارها، أكد الدكتور خالد جاد أن المنتجات التي يتم ضخها، سواء من قطاع الإنتاج أو الثروة الحيوانية والسمكية، ستُطرح بأسعار مخفضة بنسبة لا تقل عن 25% مقارنة بالأسواق الخارجية. وأرجع هذا الانخفاض إلى إلغاء الحلقات الوسيطة وتقديم السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرة، مشددًا على أن وزارة الزراعة تفرض رقابة صارمة لضمان جودة وسلامة كافة المنتجات المعروضة.
البدء الفوري في التنفيذ
واختتم "جاد" تصريحاته بالإشارة إلى أن العمل بدأ بالفعل من اليوم في حصر المساحات المتاحة وتجهيزها، حيث سيتم ضخ المنتجات فور تأهيل أي موقع جديد. وأكد أن الوزارة تسير بخطى سريعة لزيادة المعروض من السلع، مع الالتزام بالاستمرارية في تقديم الخدمات للمواطنين تحت إشراف يومي ومباشر من القيادة السياسية والوزارية.
