فيسبوك
واتساب
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "خطأ قاتل يُسقط تقرير الخبير ويهدم الحكم... النقض تُقرر: تقرير الخبير ليس بمنأى عن الرقابة القضائية"، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة النقض يؤكد أن الخبرة الفنية ليست غاية في ذاتها، وإنما وسيلة لإظهار الحقيقة، ولا قيمة لها إلا بقدر ما تقوم على أسس علمية واضحة، وأسباب فنية جلية، ومنهجٍ يمكن لمحكمة الموضوع ومحكمة النقض بسط رقابتهما عليه، فليس من المقبول قانونًا أن يكتفي الخبير بإعلان نتيجة مجردة مؤداها أن التوقيع "صحيح" أو "مزور"، دون أن يكشف عن الأدلة الفنية التي قادته إلى تلك النتيجة، أو يواجه الدفوع الفنية المؤثرة التي أثارها الخصوم، وذلك فى الطعن المقيد برقم 32619 لسنة 93 قضائية.
الخلاصة:
طلب الطاعن باستجواب "المطعون ضده الطاعن بالتزوير" على توقيعه المذيل بالمستند العرفي حال كونه كاتب بعض عبارات المستند خاصة أن الطاعن تمسك بأن المطعون ضده ضلل الخبير، كما وأن الخبير لم يذكر في تقريره بأي من اليدين اليسرى أو اليمنى تم بها التوقيع على المستند دفاع جوهري يترتب عليه بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.
وفي الدعوى محل الطعن، تمسك الطاعن بدفاع جوهري من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، إذ دفع بأن تقرير الخبير قد أغفل مسألة فنية غاية في الأهمية، تتمثل في بيان ما إذا كانت الكتابة أو التوقيع محل الفحص قد تمت باليد اليمنى أم باليد اليسرى، وهي مسألة قد تحسم نسبة المحرر إلى صاحبه، ولا يجوز إغفالها متى كانت منتجة في النزاع.
وإليكم التفاصيل كاملة:
