فيسبوك
واتساب
أوصى اتحاد شركات التأمين المصرية بضرورة تبني استراتيجيات وطنية شاملة لتطوير قطاع التأمين، بما يضمن تكامله مع الخطط التنموية الشاملة للدولة.
وأضاف الاتحاد في نشرته الأسبوعية ان قطاع التأمين يمثل حجر الزاوية في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، متجاوزًا وظيفته التقليدية في تعويض الخسائر ليصبح محركًا للتنمية ومخففًا للمخاطر على الصعيدين الكلي والجزئي.
وأظهر البحث أن التأمين لا يقتصر على حماية الأصول والثروات فحسب، بل يمتد ليشمل تحفيز الاستثمار، ودعم التعافي من الكوارث، وتعزيز الشمول المالي، وتوفير شبكات الأمان الاجتماعي.
كما أن شركات التأمين، بصفتها مستثمرًا مؤسسيًا رئيسيًا، تساهم بفعالية في استقرار الأسواق المالية وإدارة المخاطر النظامية.
ومع ذلك، يواجه القطاع تحديات كبيرة، أبرزها التغيرات المناخية وتأثيرها المتزايد على حجم المطالبات، بالإضافة إلى الحاجة المستمرة لمواكبة التطورات التكنولوجية، وفي الدول العربية، لا يزال هناك مجال واسع لتعزيز دور التأمين من خلال زيادة الوعي وتطوير المنتجات وتوسيع نطاق التغطية.
بناءً على ما سبق، يوصى الاتحاد بما يلي:
- تبني استراتيجيات وطنية شاملة: لتطوير قطاع التأمين، بما يضمن تكامله مع الخطط التنموية الشاملة للدولة.
- الاستفادة من التحول الرقمي: من خلال دعم الابتكار في تكنولوجيا التأمين (InsurTech) لزيادة الكفاءة وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات التأمينية.
- تعزيز الوعي التأميني: عبر حملات توعية مكثفة تستهدف مختلف شرائح المجتمع، لتسليط الضوء على أهمية التأمين كأداة للحماية والادخار.
- تطوير منتجات تأمينية مبتكرة: تلبي الاحتياجات المتغيرة للأفراد والشركات، خاصة في مجالات التأمين متناهي الصغر والتأمين ضد المخاطر المناخية.
- تعزيز الأطر التنظيمية والرقابية: لضمان استقرار القطاع وحماية حقوق المؤمن عليهم، مع المرونة الكافية لدعم الابتكار والنمو.
- تشجيع التعاون الإقليمي والدولي: لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال التأمين، والاستفادة من التجارب الناجحة في الدول الأخرى.
- كل ذلك من شأنه أن يعزز من قدرة قطاع التأمين على المساهمة بفعالية أكبر في بناء اقتصادات أكثر استقرارًا ومرونة، ومجتمعات أكثر أمانًا ورفاهية.
