من عجز تاريخي إلى فائض أولي .. رحلة تحول في المؤشرات الاقتصادية يكشفها تقرير برلماني

كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن موازنة العام المالي الجاري 2026/2027 أقره المجلس وأرسله إلى الحكومة لتنفيذ ما تضمنه من توصيات، عن عدد من التطورات الإيجابية في المؤشرات الاقتصادية والمالية لمصر، بما يعكس تحسنا ملحوظا في مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز الانضباط المالي والشفافية، إلى جانب تحسن تعامل الاقتصاد المصري مع التحديات والصدمات الخارجية.

وألقى التقرير الضوء على تطورات إيجابية في عدد من المؤشرات الدولية، في مقدمتها تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، بعد رفع التصنيف في نوفمبر السابق، بما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وزيادة مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية.

كما رصد التقرير ارتفاع مؤشرات الشفافية والإفصاح المالي، حيث ارتفع تصنيف مصر في مؤشر الشفافية بنحو 10 درجات، من 49 إلى 59 نقطة، لتقترب من معيار البيانات الأكثر شفافية عالمياً البالغ 61 نقطة.

وأشار التقرير كذلك إلى تطور برامج التمويل والتعاون مع المؤسسات الدولية، حيث حصلت مصر على الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو من برنامج المساعدة المالية الكلية مع الاتحاد الأوروبي، ضمن حزمة تبلغ 4 مليارات يورو في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة في مارس 2024، مع استمرار العمل على استكمال صرف باقي الشرائح خلال عام 2026.

وفيما يتعلق بمؤشرات الأداء المالي، أظهر التقرير نجاح مصر في الانتقال من تسجيل عجز أولي بلغ 2% خلال العام المالي 2016/2017 إلى تحقيق فوائض أولية متصاعدة، يُقدر أن تصل إلى 4.7% خلال العام المالي 2025/2026، مع توقع وصولها إلى 5% خلال العام المالي 2026/2027، وهو ما يتفوق على متوسط الاقتصادات الناشئة.

كما رصد التقرير تراجع العجز الكلي من ذروته البالغة 10.2% خلال العام المالي 2016/2017 إلى نحو 4.9% متوقعة خلال العام المالي 2026/2027، بما يعكس تحسناً في إدارة المالية العامة، ويعزز جهود الدولة نحو تحقيق الاستدامة المالية وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.