بدلا من تصدير الخام.. طاقة النواب يدفع نحو التوسع بالتكرير والبتروكيماويات

مع بدء تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2026/2027، تبرز توصيات لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بشأن التوسع في مشروعات القيمة المضافة والصناعات البتروكيماوية، بما يعزز الاستفادة من الموارد المتاحة ويدعم الصناعة الوطنية ويحد من فاتورة الاستيراد.

وجاءت هذه التوصيات ضمن التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة العام المالي الجاري، والذي وافق عليه مجلس النواب وأحاله إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.

وطالبت لجنة الطاقة والبيئة بالتوسع في مشروعات القيمة المضافة والصناعات البتروكيماوية، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي من موارد الدولة، ودعم الصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة، وزيادة قدرة المنتجات المحلية على تلبية احتياجات السوق.

كما أوصت اللجنة بـالإسراع في تنفيذ مشروعات التكرير والبتروكيماويات، بهدف زيادة القيمة المضافة للموارد البترولية وتعظيم الاستفادة منها بدلا من تصديرها في صورتها الأولية، إلى جانب دعم الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية والبتروكيماوية.

وأكدت اللجنة، أن تسريع تنفيذ هذه المشروعات من شأنه الإسهام في تقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات، وتعزيز قدرة قطاع البترول على دعم الاقتصاد الوطني وزيادة العائد من الاستثمارات في هذا المجال.

تأتي هذه التوصيات بالتزامن مع بدء تنفيذ الموازنة الجديدة، بما يستهدف دفع مشروعات الطاقة والصناعات المرتبطة بها نحو التنفيذ، وتعظيم القيمة الاقتصادية للموارد المحلية، ودعم توجه الدولة نحو زيادة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الواردات