فيسبوك
واتساب
أعلنت شركة الخدمات الملاحية والبترولية "ماريديف"، تلقيها خطابًا من الشركة العربية للاستثمارات البترولية "الصندوق العربي للطاقة" يتضمن نية غير ملزمة للتقدم بعرض شراء للاستحواذ على نسبة استرشادية تبلغ 20% من أسهم رأسمال الشركة، وذلك وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (330) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وأوضحت الشركة، في إفصاح للبورصة المصرية، أن مقدم العرض يعتزم تنفيذ عملية الاستحواذ من خلال تقديم عرض شراء إجباري وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، مشيرًا إلى أن العرض لا يزال غير ملزم في هذه المرحلة.
وأضافت أن الصندوق العربي للطاقة طلب السماح له بإجراء عملية فحص نافي للجهالة على شركة ماريديف وشركاتها التابعة، تمهيدًا لتحديد القرار النهائي بشأن تنفيذ الصفقة.
ووفقًا لخطاب مقدم العرض، فإنه في ضوء نتائج الفحص النافي للجهالة، يتراوح السعر المبدئي غير الملزم لعرض الشراء بين 0.65 دولار أمريكي و0.72 دولار أمريكي للسهم الواحد، وهو ما يمثل علاوة تتراوح بين 32.3% و46.5% مقارنة بمتوسط سعر إقفال سهم الشركة خلال الأشهر الثلاثة السابقة البالغ 0.49 دولار للسهم.
كما يمثل السعر المقترح علاوة تتراوح بين 42% و57.3% مقارنة بمتوسط سعر إقفال السهم خلال الستة أشهر السابقة، والذي بلغ 0.46 دولار للسهم، مع الإشارة إلى أن السعر النهائي قد يخضع للتعديل وفقًا لما ستسفر عنه نتائج الفحص النافي للجهالة.
وبحسب عدد أسهم شركة ماريديف البالغ 470.3 مليون سهم، فإن عرض الشراء المزمع على نسبة 20% من رأس المال يستهدف الاستحواذ على نحو 94.1 مليون سهم، لتتراوح القيمة الإجمالية للصفقة بين 61.1 مليون دولار و67.7 مليون دولار، بما يعادل نحو 3.09 مليار جنيه إلى 3.42 مليار جنيه وفقًا لأسعار الصرف الحالية.
وأكدت الشركة أن نية الصندوق العربي للطاقة في تقديم عرض الشراء ترتبط بعدد من الشروط، في مقدمتها الانتهاء من عملية الفحص النافي للجهالة بصورة مرضية لمقدم العرض، وعدم حدوث أي تغيرات جوهرية سلبية في أوضاع الشركة، أو في الظروف الاقتصادية والجيوسياسية في مصر والمنطقة.
كما تشمل الشروط الاتفاق على السعر النهائي وشروط وأحكام عرض الشراء، والحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة من الجهات الحكومية والرقابية، إلى جانب استكمال الموافقات الداخلية الخاصة بمقدم العرض وشركاته التابعة أو المرتبطة.
وأشار مقدم العرض إلى أنه يتوقع البدء في أعمال الفحص النافي للجهالة فور قيام الشركة بإتاحة البيانات والمعلومات اللازمة، على أن يتم استكمال الفحص خلال 60 يوم عمل، أو خلال فترة أطول في حال طلب مقدم العرض ذلك وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف أن الشركة ستقوم بتوفير البيانات والمستندات المطلوبة لإجراء الفحص إلكترونيًا خلال خمسة أيام عمل، كما ستدعو مجلس إدارتها إلى الانعقاد خلال الأسبوع المقبل للنظر في خطاب نية عرض الشراء غير الملزم ومناقشة شروطه والإجراءات المرتبطة به.
