وزير الصناعة: تعديل المجمعة العشرية لتسهيل التراخيص الصناعية بالتعاون مع وزارة الإسكان

أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الحكومة تعتزم إجراء تعديلات على القانون المنظم للمجمعة العشرية ضمن خطة لتطوير منظومة التراخيص الصناعية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان، بهدف تيسير إجراءات إقامة المشروعات الصناعية وتشجيع الاستثمار.

وقال وزير الصناعة، خلال مؤتمر صحفي لإطلاق المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، إن العمل جار على تعديل التشريعات المنظمة للمجمعة العشرية بما يتواكب مع توجهات الدولة لدعم القطاع الصناعي وإزالة العقبات أمام المستثمرين.

وأوضح أن وزيرة الإسكان أصدرت قرارًا يقضي باحتساب قيمة الأراضي الخاضعة للمجمعة العشرية بنسبة 0.10 من قيمة الأرض، في إجراء مؤقت لحين الانتهاء من تعديل القانون.

وأضاف أن القرار يترتب عليه عدم خضوع الأراضي الصناعية التي قد تصل  مساحتها في بعض الأحيان إلى 10 آلاف متر مربع لإجراءات المجمعة العشرية خلال الفترة الحالية، وهو ما يسهم في تبسيط إجراءات التراخيص وتسريع تنفيذ المشروعات الصناعية.

وأكد وزير الصناعة أن هذه الخطوة تستهدف تشجيع التوسع في الاستثمار الصناعي، ودعم القاعدة الصناعية، وتقليل الأعباء الإجرائية على المستثمرين، إلى حين الانتهاء من التعديلات التشريعية الخاصة بالقانون.