محلل اقتصادى: ارتفاع مؤشرات حركة التجارة تعكس مرونة الاقتصاد العالمى

قال محمود عبد الكريم المحلل الاقتصادي، أن نتائج الأداء التجاري في النصف الأول من العام الحالي مطمئنة نسبيا ولكن بحذر، فعلى الرغم من التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في مضيق هرمز والبحر الأحمر، استمرت حركة التجارة العالمية في النمو، مسجلةً ارتفاعاً في قيمة السلع المتداولة بنسبة 12.5%، والخدمات بنسبة 10.5%.

مؤشرات حركة التجارة العالمية في النمو

وأوضح عبر زوم على قناة القاهرة الإخبارية أن هذه الأرقام تعكس مرونة الاقتصاد العالمي على التكيف مع الأزمات، لافتا إلى ضرورة الانتباه إلى أن أجزاء تيسير هذا النمو إلى ارتفاع مستويات الأسعار "التضخم" وليس لزيادة فعلية في كمية البضائع المشحونة، إذ لا يزال النمو الحقيقي لحجم التجارة محدوداً، وسط تقديرات منظمة التجارة العالمية التي تشير إلى نمو لا يتعدى 1.9% فقط خلال عام 2026، لذلك لا يمكن النظر إلى مؤشرات النصف الأول كدليل قاطع على تلاشي المخاطر المحيطة بالتجارة الدولية.

تعاملات بديلة للحفاظ على الإنتاج والنمو

وتابع أن الشركات الكبرى لديها مرونة عالية نتيجة الدروس المستفادة من أزمات السنوات الماضية، حيث اتجهت لتنويع سلاسل الإمداد، وتعزيز مخزوناتها الاحتياطية، واعتماد ممرات شحن بديلة، مما أسهم في تخفيف وطأة اضطرابات مضيق هرمز مقارنة بسيناريوهات الأعوام السابقة، مؤكدا أن استمرار هذا الزخم الإيجابي خلال النصف الثاني من العام يظل مرهوناً بالتطورات الجيوسياسية، فاستقرار الملاحة وغياب التصعيد سيمهدان الطريق للحفاظ على معدلات نمو معتدلة، بينما ينذر اتساع رقعة الاضطرابات وارتفاع أسعار النفط، وكلفة الشحن والتأمين بتباطؤ حركة التجارة الحقيقية، حتى وإن ظلت قيمتها الاسمية مرتفعة بفعل تضخم الأسعار.