فيسبوك
واتساب
قال النائب المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح على مخالفات البناء لم ينتهِ حتى الآن رغم مرور 7 سنوات على بدء العمل به، معتبرًا أن استمرار هذا الوضع يمثل مؤشرًا خطرًا يستوجب التدخل العاجل لحسم الملفات العالقة.
وأوضح خلال حلوله ضيفًا على برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، أن نسبة من حصلوا على نموذج 10 خلال الفترة من 2019 وحتى 2023 بلغت 3.3% فقط، وهو ما يعكس، بحسب وصفه، حجم الإشكاليات التي تواجه منظومة التصالح.
90 ألف فدان تم تبويرها
وأشار إلى أنه خلال الفترة من 2011 وحتى 2020 تم تبوير نحو 90 ألف فدان، مؤكدًا أن هذا الرقم يمثل مؤشرًا خطيرًا، ويؤكد ضرورة الإسراع في حسم قانون التصالح على مخالفات البناء.
مطالب بقانون موحد
وشدد النائب هاني شحاتة على ضرورة اجتماع جميع جهات الولاية المعنية، ومنها وزارات وجهات الزراعة والتنمية المحلية والإسكان والآثار والسياحة، للتوافق على قانون موحد يضع حلولًا واضحة للمشكلات القائمة، ويمنع استمرار حالة التداخل بين الجهات المختلفة.
وانتقد عضو لجنة الإسكان كثرة التعديلات التي طرأت على قوانين التصالح، قائلًا إنه ليس من المعقول أن يسمح القانون السابق للمواطن بصب السقف ثم يأتي القانون الحالي ليلغي هذا الإجراء، أو أن يتعرض مواطن للرفض بسبب عدم تقديم ورقة في توقيت محدد نتيجة عدم وصول المعلومة إليه.
وأكد أن كثرة التعديلات وعدم الوقوف على أرض الواقع من أسباب تأخر المواطنين في التقدم بطلبات التصالح، مطالبًا بإصدار قانون تصالح عاجل وواضح، يضع حلولًا نهائية للملفات العالقة.
ولفت إلى أن المكتب الهندسي قادر على إنهاء إجراءات التصالح، لكن الموظف الذي يتلقى الملفات يجب أن يكون لديه الدراية الكاملة بجميع النقاط والإجراءات التي يعمل عليها، لضمان سرعة إنجاز الطلبات وتجنب تعطيل المواطنين.
