فيسبوك
واتساب
رفعت مجموعة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين دعوى قضائية أمام المحكمة العليا للطعن في قانون كوينزلاند فى أستراليا، الذي يحظر شعار "من النهر إلى البحر"، عن فلسطين، على أساس أنه يمثل انتهاكًا تمييزيًا وغير دستوري لحرية التعبير.
وبحسب ما ذكرت صحيفة جارديان، فقدت سنّت حكومة الحزب الليبرالي الوطني في الولاية الأسترالية هذه القوانين المثيرة للجدل، والتي تحظر أيضًا عبارة "عولمة الانتفاضة"، ردًا على هجوم بوندي الذى استهدف اليهود فى ديسمبر الماضي.
قوانين مناهضة لدعم فلسطين فى ولاية كوينزلاند
وتحظر هذه القوانين ترديد أو توزيع أو نشر أو عرض أيٍّ من العبارتين، ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى سنتين، إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يُشعر ذلك أحد أفراد الجمهور بالتهديد أو المضايقة أو الإساءة، مع العلم أنه لا يُشترط وجود هذا الشخص.
ومنذ دخول هذه القوانين حيز التنفيذ، تم اعتقال أكثر من 30 شخصًا ووُجهت إليهم تهم بموجب هذه القوانين.
وتقول الدعوى القضائية، التي تم رفعها نيابةً عن سبعة متظاهرين، إن الحظر يُعد "تقييدًا مباشرًا قائمًا على المحتوى" لحرية التعبير، ويستهدف فعليًا الحركة المؤيدة للفلسطينيين.
وتابعت: "إن الغرض العملي من [القانون] ... هو منع التلاوة العلنية والتوزيع العلني والنشر والعرض العلني للتعبيرات المحظورة بسبب محتواها فقط"، كما تزعم المجموعة في الوثائق المقدمة إلى المحكمة الأسبوع الماضي.
حكومة كوينزلاند: العبارات معادية للسامية
من جانبها، تزعم حكومة كوينزلاند أن العبارات معادية للسامية.
وقال رئيس وزراء ولاية كوينزلاند ديفيد كريزافولي في يونيو الماضي إنهم لا يريدون أن يستخدم المتظاهرون العبارتين اللتين تم تحديدهما على أنهما مصدر الكراهية التي سمحت بما حدث على شواطئ بوندي".
وأضاف: "هذا كل ما يُطلب، حقهم في الاحتجاج، وحقهم في الوقوف في وجه النظام، وحقهم في المطالبة بحرية الأفراد، بالطبع، يجب أن يتمتعوا بهذا الحق".
