في ذكرى تأميم قناة السويس ..ماذا لو وافق البنك الدولي على إقراض مصر لبناء السد؟

اليوم نحتفل بمرور 70 عاما على ذكرى قرار تأميم قناة السويس الذي اعتبره المؤرخون من اللحظات التارخية المجيدة في تاريخ مصر الحديث والمعاصر عقب 4 سنوات فقط من قيام ثورة يوليو وما تلاها من قرارات وخطوات شجاعة وجريئة رسخت زعامة وشعبية جمال عبد الناصر في الداخل والخارج وجعلته رمزا سياسيا وثوريا و قيادة ملهمة لحركات التحرر في العالم العربي ودول القارة الافريقية وباقي دول العالم الثالث

قرار التأميم هو ملحمة وطنية كبرى أظهرت حالة الاصطفاف الوطني والتكاتف للشعب المصري حول قيادته، وهي احدى الصور التي لن تنساها ذاكرة التاريخ
مازال هذا القرار التاريخي- رغم مرور 70 عاما- قادرا على اثارة الأسئلة التي تقود الى ادراك المزيد من الحقائق دون تشويه أو تزييف أو مبالغة في سردها
فى مساء يوم 26 يوليو عام 1956 وفى ميدان المنشية بالإسكندرية وفى واحدة من أشهر خطاباته التاريخية وأقواها تأثيرا فى مجرى السياسة الدولية فى ذلك الوقت، يفاجئ الرئيس جمال عبد الناصر العالم بأخطر قراراته وأشجعها منذ قيام ثورة يوليو، وهو تأميم مصر قناة السويس كشركة مساهمة مصرية خالصة، ردا على الرفض الأمريكى بالموافقة على قرض لبناء مشروع السد العالى وسحب عرض تمويل المشروع والتحالف الغربى بقيادة بريطانيا معها، والضغط على البنك الدولى لعدم منح مصر باقى القرض للبدء فى بناء السد.
هل كان القرار ضروريا ...وفرضيا ماذا لو وافق البنك الدولي على اقراض مصر لبناء السد العالي، هل تأميم القناة جاء كرد فعل للرفض، أم كان قرارا مدروسا وبعناية، وهل كان السبب الرئيسي للعدوان الثلاثي على مصر أم كان "الذريعة" للانتقام من جمال عبد الناصر ومواقفه وأفكاره الوطنية والقومية ومن ثم القضاء على الثورة المصرية.
هل اقتصر العداء لمصر على الخارج فقط أم كان هناك أعداء الداخل يتربصون وينتظرون ما سوف يسفر عنه العدوان الغاشم..؟
العائد الاقتصادي لقرار التأميم لم يكن بعيدا عن عقل عبد الناصر ومعه من حلموا به حتى من قبل ثورة يوليو، فاستعادة القنال وعودتها للسيادة المصرية كان رغبة شعبية وحلم داعب ملايين المصريين
فى الجزء الأهم من الخطاب التاريخى، شرح فيه ناصر أوضاع مصر الاقتصادية وخططها الطموحة فى إطلاق مشروعاتها التنموية الكبرى فى طريق بناء نهضتها وحلمها ومستقبلها بما يعني أن للقرار بعد اقتصاديا مهما وليس سياسيا فقط . فمصر التي عانت من الفقر والجهل والجوع والمرض كانت في حاجة لنهضة تنموية ضخمة ترتكز على ضرورة توفير مصادر للطاقة التي هي أساس أي تنمية صناعية وزراعية وغيرها. بالتالي كان لابد من انشاء وبناء سد لتوليد الطاقة الكهربائية والكهرومائية
علاوة على ذلك فالممر الملاحى الأهم فى الربط بين الشرق والغرب، حفره المصريون بأجسادهم وأرواحهم و راح ضحية حفر القناة كما تشير التقديرات التاريخية نحو 120 ألف عامل مصري من بين مليون عامل مصري شاركوا في الحفر بنظام السخرة خلال الفترة من  1859 وحتى 1869، ومع ذلك لم يتجاوز نصيب مصر من أرباحها الا الفتات وبنسبة لا تتعدى 3% فقط.
كان نصيب مصر فقط من أرباح القناة قبل التأميم مليون جنيه فقط، وأرباح الدول المسيطرة عليها (خاصة بريطانيا وفرنسا)ما يقدر بحوالى 35 جنيه مليون -الجنيه المصرى فى ذلك الوقت كان يساوى 2.5 دولار- وبعد أقل من 5 سنوات من التأميم واستعادة القناة بلغت أرباح مصر 52 مليون جنيه.
ما احتاجته مصر لبناء مشروع السد العالى كانت تكلفته الإجمالية حوالى 500 مليون جنيه -أى ما يقرب من أو يزيد قليلا على 1.2 مليار دولار- وبعد رفض البنك الدولي وواشنطن، منح الاتحاد السوفيتى مصر حوالى 100 مليون جنيه، إضافة إلى الخبراء من المهندسين الروس، وجمع المصريون تبرعات بحوالى 400 مليون جنيه، بما يعنى أن هذا المشروع الهندسى الأضخم فى القرن العشرين ساهم فى الجزء الأكبر منه الشعب المصرى، كما ضحوا من قبل بأرواحهم فى حفر القناة.
وبالفعل ساهم السد العالي بشكل جذرى في التنمية الشاملة بمصر من خلال الحماية من الفيضانات والكوارث المائية، توليد الطاقة الكهرومائية، وتحويل نظام الري إلى الري المستديم، ومواجهة سنوات الجفاف، كما ساهم في استصلاح آلاف الأفدنة وتوسيع المساحة الزراعية.والتوسع في زراعة محاصيل استراتيجية، مثل الأرز. وساهم في تحقيق النهضة وتوليد الطاقة اللازمة لاضاءة المدن والقرى المصرية
هل كان القرار مدروسا..
القرار كان مدروسا جيدا ولم يكن مجرد صدفة، وتذكر وتؤكد ذلك كافة أقوال ومذكرات من شاركوا وعاصروا تلك الفترة، والوثائق الإنجليزية أيضا فيما بعد. فمصر ورجال الثورة بقيادة الزعيم جمال عبد الناصر لم يغب عن أفكارهم عقب يوليو 52 الأهمية الاقتصادية والسياسية والوطنية لقناة السويس بالنسبة لمصر وللعالم، خاصة بعد تحقيق الجلاء وزوال الاحتلال الإنجليزى، ولم يتبق من نفوذ أجنبى سوى فى قناة السويس التى كان يسيطر عليها الدول الاستعمارية الكبرى مثل فرنسا وإنجلترا.
بدأ ناصر يدرك مدى تغلغل النفوذ الأجنبى الذى عانت منه مصر والخطط والمؤامرات التى تدار لمد الامتياز وتدويل القناة، فعقد العزم على اتخاذ قرار التأميم عندما تحين اللحظة المناسبة، والرغبة فى استرجاع الحقوق المصرية المسلوبة والسيادة الكاملة على قناة السويس،
فى عام 1955 بدأت مباحثات تمويل السد العالى مع البنك الدولى والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تدخل مرحلة حاسمة، وكان من المقرر أن يتعهد البنك الدولى بتقديم 200 مليون دولار لتمويل السد، على أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بتقديم قرض بذات القيمة ليكون بذلك إجمالى المبلغ المقترض 400 مليون دولار من أصل 100 مليون دولار تمثل التكلفة الإجمالية لإنشاء السد العالى.
وأثمرت المفاوضات مع الجانب الأمريكى والبريطانى على أن يتم تقسيم دفعات القرض على مرحلتين، فى المرحلة الأولى تقدم أمريكا قرضًا بميلغ 54 مليون دولار، فيما تقدم بريطانيا قرضًا قيمته 16 مليون دولار، بخلاف قرض البنك الدولى وقيمته 200 مليون دولار، ويستكمل التمويل فى المرحلة الثانية بتقديم أمريكا وبريطانيا المبلغ المتبقى وقيمته 130 مليون دولار.
ومع تقدم المفاوضات لتحويلها إلى نطاق الواقع الفعلى تأرجح الموقف الغربى نتيجة فرضه شروطًا مجحفة تحمل تدخلاً سافرًا غير مقبول فى الشئون المالية المصرية وقد تكون نواة للتدخل السياسى، بل والعسكرى فى مصر، وهو ما انتبهت له الحكومة المصرية واتفقت حياله مع الاتحاد السوفيتى لدعمها فى موقفها والضغط على القوى الغربية، وهو ما أثمر عن إعلان يوجين بلاك مدير البنك الدولى فى 18 فبراير 1956 موافقة البنك على تمويل المشروع.
قبل قرار التأميم كانت هناك دراسات ومناقشات ومشاورات بين عبد الناصر وكافة المختصين من رجال القانون وأساتذة الجامعات والخبراء وممثلى الجهات والأجهزة المعنية بالدولة، نذكر منهم وزير الاقتصاد الدكتور عبد المنعم القيسونى، الذى قام بإعداد مشروع قانون التأميم، مع محمد على الغتيت عضو مكتب هيئة قناة السويس، والمستشار بدوى حمودة ممثلا لمجلس الدولة، والدكتور مصطفى الحفناوى القانونى والصحفى صاحب الدراسات المعروفة عن قناة السويس قبل ثورة يوليو، والمستشار محمد فهمى السيد مستشار الرئيس للشئون القانونية ومساعده المستشار عمر الشريف، والمستشار حسن نور الدين مستشار وزير الداخلية.
واختار الرئيس جمال عبد الناصر المهندس محمود يونس، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، ليكون هو المسئول الأول عن عملية تأميم القناة، وخوّل له كافة السلطات والصلاحيات وحرية اختيار رجاله.. أبطال ملحمة التأميم.. ونذكر منهم المهندس عزت عادل وعبد الحميد أبو بكر، وسعيد الرفاعى وفؤاد الطودى ومشهور أحمد مشهور، وإبراهيم زكى ونبيه يونس وحسن إسماعيل، ومحمد حسان وأحمد فؤاد عيد الحميد وقاسم سلطان ومصطفى نيازى وعبد الله شديد، توفيق الديب وشوقى خلاف ويوسف محمد يوسف وحسنى مسعود وحسن جلال حمدى وعصام العسلى، وعبد السلام بهلول وعبد الحميد بهجت، والشافعى عبد الهادى ومحمد الزفتاوى وجلال ثابت وحسام هاشم، وعمر عزت وعباس أبو العز وسيد خليفة ومحمد بهجت والمهندس إبراهيم زكى وكيل وزارة الأشغال، علاوة على مدنيين من هيئة البترول ووزارة التجارة وضباط من الداخلية ومن سلاح المهندسين بالقوات المسلحة، لتنفيذ أخطر مهمة قومية فى أقل من 3 أيام منذ مساء 26 يوليو ومع سماع كلمة السر "ديليسبس".
لماذا رفضت واشنطن والغرب اقراض مصر..؟
الموقف الغربى تبدل بعد أيام قليلة وبصورة مفاجئة من تمويل مشروع السد، نتيجة للسياسة المصرية تجاه القضية الفلسطينية ورفضها القاطع للصلح مع إسرائيل، علاوة على استكمال تسليح الجيش المصرى بعقد صفقات سلاح مع الجانب السوفيتى فيما سمى بصفقة الأسلحة التشيكية، بالإضافة إلى رفض الرئيس عبد الناصر الانضمام لحلف بغداد وغيره من الأحلاف العسكرية والسياسية وتأسيسه لحركة عدم الانحياز، فضلا عن مساندته لثورة الجزائر واعترافه بالصين الشعبية.
وفى 19 يونيو 1956 وخلال المباحثات التى جمعت الدكتور أحمد حسين، سفير مصر فى واشنطن بوزير الخارجية الأمريكية جون فوستر دالاس، أعلن لينكولن هوايت المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية الأمريكية سحب العرض الأمريكى بالمساهمة فى تمويل السد العالى لأسباب أرجعها إلى "سوء وضع مصر الاقتصادى"، والادعاء بتأثير السد العالى على الحقوق المائية لدول شقيقة مثل السودان وإثيوبيا وأوغندا، بما يعد تشكيكًا فى النوايا المصرية و"إفسادًا للعلاقات التاريخية بدول حوض النيل".
أما الموقف البريطانى فلم يختلف كثيرًا عن الموقف الأمريكي، فسرعان ما شككت بريطانيا فى قدرة الاقتصاد المصرى على تمويل السد العالى وتسوية القروض المطلوبة، على الرغم من تقارير البنك الدولى حينئذ التى كانت تؤكد قوة الاقتصاد المصرى وارتفاع الدخل القومى من 748 مليون جنيه عام 1952 إلى 868 مليون جنيه عام 1954.
وشاءت الأقدار وحانت اللحظة التاريخية المناسبة ليكون قرار الرئيس جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس هو الرد الأمثل على محاولات القوى الغربية التحكم فى مصير الدولة المصرية، وإفشال خططها الاستعمارية لتعجيز مصر.
سادت الفرحة الغامرة والسعادة العريضة جموع الشعب المصرى عقب قرار التأميم، فهو من الناحية الاقتصادية عودة دخل قناة السويس إلى مصر، ومن الناحية السياسية والوطنية عودة القناة تحت السيادة المصرية الكاملة.
هل كان التأميم سببا أم ذريعة للعدوان الثلاثي..؟
كان من الطبيعى أن يقابل قرار التأميم بغضب كبير من الدول العظمى. فالسير أنتونى إيدن رئيس وزراء بريطانيا- كما تذكر الدكتورة إيمان عامر فى كتاب "قناة السويس فى الوجدان المصري"- اشتاط غيظا وأصر على الانتقام من مصر ومن عبد الناصر. فعندما تلقى إيدن نبأ التأميم عقب خطاب ناصر قال: "لقد ذهب بعيدا –يقصد عبد الناصر- وفقد صوابه ولا بد أن نعيد إليه الصواب ونضربه بشدة".
كان إيدن عند تلقى نبأ تأميم القناة يتناول العشاء فى لندن مع الملك فيصل الثانى ملك العراق ورئيس وزرائه نورى السعيد، فنزل عليه الخبر كالصاعقة، فأنهى العشاء سريعا، وقام باستدعاء وزرائه ورؤساء أركان جيشه وسفيرى فرنسا والولايات المتحدة، واستمر الاجتماع أكثر من ساعتين للرد على عبد الناصر. وأسفر الاجتماع عن تجميد الأموال المصرية بالخارج، وعزل مصر سياسيا، وإثبات خروجها على الشرعية الدولية وضرورة معاقبتها عسكريا بالعدوان الثلاثى. فقد كانت بريطانيا ايدن قلقة على موقعها الاستعماري في بعض الاقطار العربية التي انتقل اليها اشعاع التحرر المنبعث من مصر.
الولايات المتحدة الأميريكية ووزير خارجيتها دالاس كان يحقد على مصر مع تعاطفه مع الصهيونية. فقد كان هناك غضبا واستياءا من سياسة مصر عبد الناصر عقب صفقة السلاح التشيكية وكسر احتكار السلاح.
فرنسا كانت غارقة في الفشل الذي لاحق سياستها العدوانية في الجزائر ونسبته الى الدعم المادي والمعنوي الذي تقدمه مصر لثوار الجزائر. ورأت باريس ان اسرائيل هي الأداة الفعالة لتحطيم مصر وحاكمها الذي تعده الأب الروحي للثورة الجزائرية ومن ثم – كما تذكر الدكتورة لطيفة سالم في كتابها أزمة السويس-كان امداد اسرائيل بالسلاح والمفاعل النووي منذ عام 55 معروفا وطبيعيا 
لذلك هناك من المؤرخين من يرى أن تأميم قناة السويس كان مجرد ذريعة أمام العالم للقيام بالعدوان الثلاثي وليس سببا حقيقيا له . فلم يكن تأميم القناة هو السبب الحقيقي بل كان هو الذريعة لشن العدوان على مصر.
الاخوان ..أعداء الداخل
كان العداء الخارجي واضحا لكن الأخطر في الأمر هو العدو الداخلي الذي حاول توظيف الأحداث للانتقام من الثورة وقائدها أيضا، وتصدرت جماعة الاخوان المشهد، فوقائع الصدام بين الجماعة وثورة يوليو وقائدها والتي تجلت في محاولة اغتيال عبد الناصر في المنشية عام 54 لم تزل تلقي بظلالها على المشهد السياسي والأمني في مصر ولذلك استغلت الجماعة الارهابية قرار التأميم وما أسفر عنه من عداء وعدوان ثلاثي للعودة الى المشهد من جديد.
ولا يخفي على أحد أنه فى نهاية العشرينات من القرن الماضى أن الجماعة ممثلة في مؤسسها حسن البنا  حصلت على دعم من شركة قناة السويس ( التى كانت تسيطر و تدير القناة)، بقيمة 500 جنيه استرليني بحجة بناء مسجد .لكن كالعادة تم انفاق المبلغ لبناء دار ومقر للجماعة وعدد من الكتاتيب لنشر فكرهم فى مدن القناة، ويعترف البنا كذلك فى كتابه «الدعوة والداعية» بتحصله على تبرعات كثيرة من مدير شركة قناة السويس الانجليزى، وهو ما يؤكد العلاقة الوثيقة بين الاخوان والانجليز وما قدمته من خدمات للحصول على كل هذه المنح والأموال.
وعقب قرار تأميم القناة هاجمت الجماعة قرار عبد الناصر ، ورأت أن قرار تأميم قناة السويس كانت اكبر خدعة فى تاريخ مصر، وأن مافعله عبد الناصر كان من اجل تحقيق انتصار سياسى. ولم تتوقف الجماعة عند ذلك فقط بل شككت فى وطنية الرئيس جمال عبد الناصر ،وقالت ان ما فعله لم يكن وطنيا. جماعة الاخوان كانت مع استمرار الادارة الانجليزية والفرنسية للقناة. وهو موقف يستقيم مع دعوتها الى تأجير القناة لاحدى الدول العربية أثناء تولى الجامعة الحكم في مصر.
انتصرت مصر في معركة التأميم واستعادة قناة السويس وعودتها للسيادة المصرية بفضل الملحمة الوطنية والقيادة السياسية والمقاومة الشعبية، وانتصرت إرادة المصريين فى فرض استقلالهم الوطنى، وانتهى العدوان بانسحاب القوات المعتدية من سيناء وقناة السويس يوم 29 أكتوبر 56. وانتصرت إرادة مصر وترسخت زعامة عبد الناصر، وانطلقت مصر فى طريق البناء لتحقيق أضخم عملية تنمية فى العالم الثالث، وقادت مصر حركات التحرر فى أفريقيا والعالم العربى، وتزعمت حركة عدم الانحياز لأكثر من نصف شعوب العالم فى أسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
ومثلما واجهت القناة تحديات كثيرة منذ معركة التأميم فهي تواجه حاليا تحديات ومخاطر صعبة في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة والحرب الايرانية الأميركية والأوضاع جنوب البحر الأحمر. تسعى من خلالها القيادة المصرية الى مواجهتها بالحكمة السياسية للحفاظ على مكتسبات أهم مورد اقتصادي مصري ومجرى ملاحي عالمي.