خبير مصرفي: عمولة السداد المعجل إجراء عالمي وتُحسب على أصل القرض المتبقي

أكد الخبير المصرفي وليد ناجي أن عمولة السداد المعجل للقروض تُعد إجراءً مصرفيًا معمولًا به في العديد من دول العالم، وليست قاصرة على القطاع المصرفي المصري، موضحًا أنها تستند إلى اعتبارات اقتصادية ومصرفية تهدف إلى الحفاظ على توازن المراكز المالية للبنوك.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامي أحمد سالم، المذاع على قناة ON، أوضح ناجي أن البنوك تعتمد في نشاطها على ما يُعرف بـ"ملاءمة الآجال"، حيث تلتزم بسداد عوائد للمودعين وحملة الشهادات الادخارية لفترات زمنية محددة، بينما تعتمد في المقابل على عوائد القروض لتغطية هذه الالتزامات.

اختلاف نسب العمولة بين الدول
 

وأشار الخبير المصرفي إلى أن نسبة عمولة السداد المعجل تختلف من دولة إلى أخرى وفقًا لمستويات أسعار الفائدة السائدة، موضحًا أنها تتراوح في بعض الدول ذات الفائدة المنخفضة، مثل الولايات المتحدة، بين 1.5% و3%، بينما تتراوح في مصر بين 5% و9%، في ظل مستويات الفائدة المرتفعة التي تجاوزت 20%.

تُحتسب على أصل القرض المتبقي
 

وشدد ناجي على أن عمولة السداد المعجل لا تُحتسب على إجمالي قيمة القرض أو على الفوائد المستقبلية، وإنما تُطبق فقط على المتبقي من أصل القرض وقت السداد، مؤكدًا أن هذا الإجراء يحدده عقد التمويل المبرم بين البنك والعميل.

إعلان النسبة في عقد القرض
 

وأضاف أن البنوك تلتزم قانونًا بإدراج نسبة عمولة السداد المعجل ضمن بنود عقد القرض قبل توقيع العميل، بما يضمن وضوح جميع الشروط والالتزامات المالية للطرفين، ويعزز مبدأ الشفافية في التعاملات المصرفية.