وزارة التموين توضح آلية تقديم تظلمات البطاقات الموقوفة

أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، أن منظومة الدعم الغذائى فى مصر تخدم نحو 66 مليون مواطن من خلال دعم الخبز، و61 مليون مواطن يستفيدون من الدعم التموينى عبر 24 مليون بطاقة تموين، بإجمالى مخصصات تبلغ 175 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى.

175 مليار جنيه مخصصات الدعم و24 مليون بطاقة تموين

وأوضح مساعد وزير التموين، خلال مداخلة له برنامج اليوم المذاع على قناة دى إم سى، أن دعم الخبز يستفيد منه نحو 66 مليون مواطن، بينما يصل عدد المستفيدين من الدعم التموينى إلى 61 مليونًا من خلال 24 مليون بطاقة تموين، مؤكدًا أن قيمة الدعم المخصصة خلال العام المالى الحالى بلغت نحو 175 مليار جنيه.

لجنة يومية لفحص التظلمات وسرعة البت فيها

وأشار إلى أن وزارة التموين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، شكلت لجنة متخصصة تنعقد يوميًا لفحص جميع التظلمات المقدمة من أصحاب البطاقات التموينية الموقوفة، ودراسة الحالات والبت فيها بصورة سريعة.

إتاحة تحديث البيانات عبر 500 مكتب بريد ومنصة مصر الرقمية

وأضاف أن الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد، أتاحت خدمة تحديث البيانات واستيفاء استمارات التظلم من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، بالتوازى مع استمرار تقديم الخدمة عبر منصة مصر الرقمية، لتيسير الإجراءات على المواطنين.

الفئات المستحقة للدعم وفق محددات العدالة الاجتماعية

وأكد أن الدعم التموينى يوجه إلى الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، ومن بينها المستفيدون من برنامجى «تكافل وكرامة»، مشيرًا إلى أن مراجعة قواعد البيانات تتم بصورة مستمرة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

السيارات والشركات والحيازة الزراعية أبرز معايير الاستبعاد

وأوضح أن محددات العدالة الاجتماعية شملت استبعاد من يمتلك سيارة تزيد قيمتها السوقية على 1.1 مليون جنيه، أو شركة يتجاوز رأسمالها 1.75 مليون جنيه، أو حيازة زراعية تزيد على 10 أفدنة، إضافة إلى الحالات التى يتجاوز فيها متوسط دخل الأسرة 50 ألف جنيه وفقًا للضوابط المعتمدة.

تحديث البيانات شرط أساسى لقبول التظلم

ولفت إلى أن المواطن الذى تظهر له رسالة «غير مستحق» يتوجه أولًا إلى مكتب التموين لمعرفة سبب الاستبعاد، ثم يقوم بتحديث بياناته عبر منصة مصر الرقمية أو أحد مكاتب البريد، باعتبار تحديث البيانات شرطًا أساسيًا لقبول التظلم، مؤكدًا أن الهدف من تنقية البطاقات هو توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، وليس تقليص عدد المستفيدين.