"بريميم هيلثكير" تقرر تجميد المبالغ المستردة من النيابة لحين اعتماد القوائم المالية

قرر مجلس إدارة شركة بريميم هيلثكير جروب، خلال اجتماعه المنعقد أمس الثلاثاء، اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية بشأن المبالغ التي قد يتم ردها إلى الشركة من النيابة العامة على ذمة القضية رقم 3729 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس، وذلك بهدف الحفاظ على أصول الشركة وصون حقوق المساهمين والدائنين إلى حين انعكاس تلك المبالغ على القوائم المالية واعتمادها وفقًا للإجراءات القانونية.

وعقد مجلس الإدارة اجتماعه برئاسة الدكتور شريف فتحي محمد يوسف، نائب رئيس مجلس الإدارة، الذي تولى إدارة الجلسة نيابة عن رئيس مجلس الإدارة لتعذر حضوره، وذلك وفقًا لأحكام المادة (24) من النظام الأساسي للشركة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة.

القوائم المالية

واستعرض المجلس الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن المبالغ التي قد يتم ردها إلى الشركة من النيابة العامة في القضية رقم 3729 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 142 لسنة 2025 حصر وارد أموال عامة عليا، وبرقم 27 لسنة 2025 حصر تحقيق أموال عامة عليا، وبرقم 22 لسنة 2026 جنايات أموال عامة عليا، وآلية الحفاظ عليها لحين انعكاسها على القوائم المالية للشركة.

وأوضح مجلس الإدارة أن الشركة سبق أن تقدمت بطلب إلى المستشار النائب العام لاسترداد المبالغ التي تم الاستيلاء عليها من الشركة، والتي قام المتهمون برد جزء منها على ذمة القضية، مشيرًا إلى أنه في حال صدور قرار برد تلك المبالغ فإنها تمثل جزءًا من أصول الشركة، بما يستوجب الحفاظ عليها وعدم التصرف فيها بما يكفل حماية حقوق الشركة ومساهميها.

كما أشار المجلس إلى أن الشركة ما زالت بصدد إعداد القوائم المالية عن الفترات المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025، و31 ديسمبر 2025، و31 مارس 2026، و30 يونيو 2026، والتي ستتضمن المعالجة المحاسبية والمالية للمبالغ التي قد يتم ردها، وهو ما يقتضي عدم التصرف في أصل تلك المبالغ إلى حين اعتماد القوائم المالية وفقًا للإجراءات القانونية.

وبعد المناقشات، وافق مجلس الإدارة بالإجماع على أنه في حال صدور قرار من المستشار النائب العام برد المبالغ المستردة من المتهمين إلى شركة بريميم هيلثكير جروب، يتم إيداع كامل تلك المبالغ في حساب مصرفي باسم الشركة لدى أحد البنوك، على أن يخصص هذا الحساب لإيداع تلك الأموال.

الحساب المصرفي

كما قرر المجلس الإبقاء على كامل أصل المبالغ مجنبًا داخل الحساب المصرفي، مع حظر التصرف فيها أو استخدامها أو إجراء أي سحب منها أو ترتيب أي حقوق عليها، وذلك إلى حين الانتهاء من إعداد وإصدار القوائم المالية عن الفترات المالية المنتهية في 30 سبتمبر و31 ديسمبر 2025، و31 مارس و30 يونيو 2026، واعتمادها من الجمعية العامة العادية، ثم اعتماد محضر الجمعية العامة من الجهة الإدارية المختصة، مع الالتزام بأي قرارات أو أوامر قد تصدر عن جهات التحقيق أو القضاء المختص.

ووافق المجلس كذلك على جواز استفادة الشركة من العوائد البنكية الناتجة عن إيداع تلك المبالغ، على أن يقتصر استخدامها على تمويل الأنشطة التشغيلية للشركة دون المساس بأصل المبالغ المستردة.

وألزم مجلس الإدارة الشركة بموافاة الجهة الإدارية المختصة بصورة شهرية بما يفيد استمرار وجود أصل تلك المبالغ بالحساب البنكي وعدم التصرف فيها، مع تقديم ما قد تطلبه الهيئة من مستندات مؤيدة.

وفي ختام الاجتماع، فوض مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة، ومخاطبة الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية.