خبيرة: اضطراب مضيق هرمز يهدد سلاسل الإمداد ويغذي التضخم العالمي

حذرت الدكتورة مها الشيخ، أستاذ سلاسل التوريد والدعم اللوجستي الرقمي، من التداعيات الواسعة لأي اضطراب أو إغلاق كامل لمضيق هرمز، مؤكدة أن تأثيره لا يقتصر على حركة النفط والغاز، بل يمتد إلى سلاسل الإمداد العالمية ومدخلات الإنتاج، بما ينعكس على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي حول العالم.

تراجع حاد في حركة الملاحة

وأوضحت مها الشيخ، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" لقناة إكسترا نيوز، أن التقارير تشير إلى تراجع كبير في حركة السفن العابرة للمضيق، لافتة إلى انخفاضها بنسبة تصل إلى 97% منذ بداية الأزمة، فيما سجلت بيانات حتى 19 يوليو عبور أربع سفن فقط، وهو ما يعكس حجم الاضطراب الذي يواجه أحد أهم الممرات البحرية العالمية.

انعكاسات مباشرة على أسعار الطاقة

وأكدت أن اضطرابات الملاحة أسهمت في ارتفاع أسعار النفط عالميًا بنحو 27%، بينما قفزت أسعار الغاز بنسبة 74%، مشيرة إلى أن الأزمة لم تعد مرتبطة فقط بتدفقات الطاقة، وإنما امتدت لتشمل الأسمدة والمواد الكيميائية والمنتجات الصناعية والمواد الخام اللازمة لقطاعات الإنتاج المختلفة.

وأضافت أن الخطر الحقيقي يتمثل في تراجع توافر المواد الخام التي تعتمد عليها الصناعات والزراعة، ما يؤدي إلى اضطرابات يصعب قياسها بدقة في حجم الإنتاج والتجارة العالمية، فضلًا عن زيادة مخاطر التأخير في وصول الشحنات وارتفاع تكاليف التشغيل.

وأشارت إلى أن شركات الشحن والتأمين البحري باتت تواجه مخاطر متزايدة نتيجة تجدد الهجمات وارتفاع المخاوف بشأن سلامة السفن وأطقمها والبضائع، وهو ما أدى إلى إحجام كثير من الشركات عن استعادة النشاط التشغيلي الكامل في المنطقة.

وفيما يتعلق بالاعتماد على مسارات بديلة، أوضحت مها الشيخ أن هذه الخيارات لا تمثل بديلًا حقيقيًا لمضيق هرمز، بسبب ارتفاع تكاليف النقل والمناولة والتخزين والتأمين، مؤكدة أنها لن تنجح في خفض أسعار السلع أو النفط، كما أنها لن تدعم النمو الاقتصادي في ظل استمرار اضطرابات الممر الملاحي.

واختتمت بالتأكيد على أن استمرار الأزمة في مضيق هرمز يعني بقاء الضغوط على أسواق الطاقة والشحن، واستمرار موجات التضخم العالمي، إلى جانب تصاعد التهديدات التي تطال الأمن الغذائي وتكاليف الإنتاج الزراعي والصناعي.