نقابة الفلاحين تطالب بالتحقيق فى حادث أطفال النخيلة وتشدد على مكافحة عمالة الأطفال

أصدرت النقابة العامة للفلاحين وصغار المزارعين، برئاسة النقيب العام عبد الفتاح عبد العزيز، بيانا أعربت فيه عن خالص تعازيها لأسر ضحايا حادث قرية النخيلة التابعة لمركز أبو تيج بمحافظة أسيوط، والذي أسفر عن وفاة تسعة أطفال وإصابة آخرين، بعد سقوط مركبة "تروسيكل" كانت تقلهم أثناء عودتهم من العمل بإحدى الأراضي الزراعية إلى داخل إحدى الترع. وأكدت النقابة تضامنها مع أسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، مشيرة إلى أن الحادث يعيد إلى الواجهة قضية تشغيل الأطفال وأوضاع العمالة غير المنتظمة، خاصة في القطاع الزراعي.

نقابة الفلاحين تستنكر تشغيل الأطفال في أعمال شاقة

وأضافت أن الحادث يعكس تحديات تتعلق بظروف التشغيل والحماية الاجتماعية، واستمرار تشغيل الأطفال في أعمال وصفتها بالشاقة والخطرة، إلى جانب غياب وسائل نقل آمنة، مؤكدة أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب التعامل مع أسبابها الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها الفقر وضعف دخول الأسر وعدم توافر فرص العمل اللائق.

وشددت النقابة على أن تشغيل الأطفال في مثل هذه الأعمال يخالف التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الأطفال، ومنها اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالحد الأدنى لسن العمل والقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال.

كما أوضحت أن تكرار مثل هذه الحوادث يكشف الحاجة إلى تطوير منظومة حماية العمالة غير المنظمة، من خلال تعزيز إجراءات التسجيل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينات، وتكثيف التفتيش على أماكن العمل، وتنظيم وسائل نقل العاملين بما يحقق اشتراطات السلامة.

نقابة الفلاحين تطالب بفتح تحقيق في حادث أطفال النخيلة

وطالبت النقابة بفتح تحقيق عاجل في الحادث، ومحاسبة المسؤولين عن أي مخالفات أو تقصير أدى إلى وقوعه، مع التطبيق الصارم لأحكام قانون الطفل وقانون العمل، وتعزيز أجهزة التفتيش العمالي، خاصة في القطاع الزراعي.

ودعت كذلك إلى تفعيل الخطة الوطنية للقضاء على عمالة الأطفال، عبر توسيع برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا، وضمان استمرار الأطفال في التعليم، إلى جانب الإسراع في بناء منظومة متكاملة لحماية العمالة غير المنظمة، تشمل التسجيل في قواعد البيانات، والتأمين الاجتماعي والصحي، وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، وتنظيم وسائل نقل العمال.

كما طالبت بتعزيز الحوار الاجتماعي بين الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية، لوضع سياسات تشغيل تدعم توفير فرص العمل اللائق للبالغين، بما يسهم في الحد من تشغيل الأطفال، وأكدت أن حماية الأطفال تتطلب توفير الحماية الاقتصادية والاجتماعية للأسر، وضمان بيئة عمل آمنة للعاملين، بما يسهم في منع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.