خبير اقتصادى: احتياطى النقد الأجنبي يعكس قوة الاقتصاد المصرى

أكد الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، أن تجاوز احتياطي النقد الأجنبي في مصر حاجز 55 مليار دولار للمرة الأولى يمثل مؤشرًا مهمًا على تحسن قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات، كما يعزز ثقة المؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني في أداء الاقتصاد المصري.

وأوضح محمد الشوادفي، خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن هذا المستوى القياسي من الاحتياطي يعكس قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من النقد الأجنبي والسلع الاستراتيجية في أوقات الأزمات، فضلًا عن نجاح السياسات النقدية والمصرفية التي جرى تنفيذها خلال السنوات الماضية.

تحويلات المصريين والسياحة تدعمان الاحتياطي

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تنامي تحويلات المصريين العاملين بالخارج عبر القنوات الرسمية يعد أحد أبرز أسباب زيادة الاحتياطي النقدي، مؤكدًا أن ذلك يعكس نجاح السياسة النقدية في استعادة الثقة بالسوق الرسمية.

وأضاف أن ارتفاع إيرادات السياحة وزيادة الصادرات المصرية أسهما أيضًا في تعزيز موارد النقد الأجنبي، رغم التحديات التي واجهتها قناة السويس نتيجة اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر، وهو ما يعكس تنوع مصادر العملة الأجنبية للاقتصاد المصري.

السياسات الاقتصادية دعمت الاستقرار وجذب الاستثمار

وأوضح محمد الشوادفي أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي ترافق مع تحسن مؤشرات اقتصادية أخرى، من بينها جذب استثمارات جديدة، واستقرار سوق النقد، وتراجع تأثير السوق الموازية للعملة، وهو ما انعكس على استقرار سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية.

وأكد أن نجاح البنوك في توفير النقد الأجنبي للمستوردين والمتعاملين أسهم في تعزيز استقرار السوق، إلى جانب انخفاض معدلات التضخم مقارنة بالفترات السابقة، بما يعكس تحسن كفاءة إدارة السياسة الاقتصادية.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن الحفاظ على هذه المؤشرات الإيجابية يتطلب التركيز خلال المرحلة المقبلة على زيادة الإنتاج المحلي، باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتعزيز الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن تطوير منظومة الإنتاج يتطلب تحديث التشريعات وبيئة العمل، بما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري، ويضمن استمرار معدلات النمو والاستقرار الاقتصادي.