هيئة دعم فلسطين: مصر تلعب دورا محوريا في وساطات وقف إطلاق النار

علّق الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، على مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والتحركات الأوروبية الأخيرة للحد من التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

الموقف الأوروبي تجاه بضائع المستوطنات

أوضح الدكتور صلاح عبد العاطي في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا لايف"، أن مناقشة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لخيارات تقليص التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية (سواء عبر نظام تراخيص الاستيراد، أو فرض رسوم جمركية باهظة، أو فرض حظر كامل) تُعد خطوة مقدرة ولكنها غير كافية ولا تتناسب مع حجم الانتهاكات الجارية.

وأشار صلاح عبد العاطي إلى أن قوانين الاتحاد الأوروبي وميثاقه تفرض نظرياً قطع العلاقات الاقتصادية مع الدول التي تنتهك حقوق الإنسان، إلا أن اتخاذ القرار داخل الاتحاد يتطلب الإجماع، وهو ما تعرقله بعض الدول مثل ألمانيا والمجر والتشيك، بينما تبنت دول أخرى كإسبانيا والنرويج وإيرلندا مواقف أكثر تقدماً بشكل منفرد.

تصعيد الانتهاكات في الضفة الغربية وغزة

أكد صلاح عبد العاطي أن سلطات الاحتلال تستغل الانشغال الإقليمي والدولي بالتوترات الراهنة لتكريس وقائع جديدة على الأرض تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الضفة الغربية تشهد تسارعاً غير مسبوق في وتيرة الاستيطان، واعتداءات مستمرة من المستوطنين، وعمليات تهجير قسري للتجمعات البدوية والرعوية، إلى جانب سياسة التقسيم الزماني والمكاني في القدس المحتلة، والاعتقالات التعسفية، واقتطاع أموال المقاصة الفلسطينية لإضعاف السلطة الوطنية.

ثمن رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الدور المصري المستمر في مساندة القضية الفلسطينية على كافة الأصعدة، مشيدا بجهود الهلال الأحمر المصري في استقبال وتوزيع المساعدات الإنسانية، وتسهيل عبور الجرحى والمصابين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، فضلاً عن الدور الدبلوماسي المحوري الذي تلعبه مصر في وساطات وقف إطلاق النار ومنع انهيار التفاهمات، مؤكداً أن القضية الفلسطينية تمثل بالنسبة لمصر قضية أمن قومي.

وفي ختام المداخلة، حذر صلاح عبد العاطي من خطورة المرحلة القادمة التي وصفها بالمعقدة، مشيراً إلى احتمالية انهيار التهدئة الهشة في قطاع غزة في ظل التهديدات الإسرائيلية المستمرة باستمرار العمليات العسكرية، مما ينذر بكارثة إنسانية أكبر تتزامن مع تراجع دور المنظمات الدولية مثل الأونروا نتيجة للضغوطات المفروضة عليها.