أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الدولة المصرية تعمل حالياً على إعادة صياغة دورها في النشاط الاقتصادي بشكل جذري، مشيراً إلى أن هذا التوجه يهدف إلى تحول الحكومة تدريجياً من دور "المالك والمشغل" إلى دور "المنظم والرقيب والمحفز" للاستثمار، وهو ما يتماشى مع أفضل الممارسات الاقتصادية العالمية لضمان كفاءة السوق.
القطاع الخاص قاطرة التنمية المستدامة
وأوضح السيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة "dmc"، أن الدولة تبنت منذ نحو ثلاث سنوات سياسات واضحة لتمكين القطاع الخاص، باعتباره "قاطرة التنمية" الحقيقية، لافتاً إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة، خاصة في إصدارها الثاني، جاءت لتؤكد التزام الحكومة بتقديم حوافز استثمارية وتسهيل إجراءات التراخيص، بما يضمن توسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
خطوات ملموسة وبرنامج طروحات طموح
وفيما يخص برنامج الطروحات الحكومية، كشف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية عن قيد أكثر من 20 شركة بالفعل في البورصة المصرية تمهيداً لبدء إجراءات تخارج الدولة منها، مؤكداً أن الهدف ليس مجرد بيع الأصول، بل إعادة تشغيلها بكفاءة أعلى وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة، مما يسهم في تعظيم الاستفادة من موارد الدولة ورفع كفاءة الإدارة تحت مظلة تنافسية عادلة.