فيسبوك
واتساب
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للمتقاضين.. هل يجوز التماس إعادة النظر في حكم صادر من النقض؟"، استعرض خلاله 8 حالات استثنائية للالتماس أمام النقض، والتأكيد على أن الالتماس ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي، والنقض تتصدى للأزمة بعدة مبادئ قضائية ومن الأهمية بمكان التفرقة بين احترام حجية الأحكام النهائية، باعتبارها إحدى ضمانات استقرار المراكز القانونية، وبين الاعتقاد الخاطئ بأن الحكم النهائي يغلق جميع الأبواب القانونية على إطلاقها.
فالقانون المصري، شأنه شأن معظم التشريعات المقارنة، يقرر مبدأ نهائية الأحكام، لكنه يجيز – على سبيل الاستثناء – طرقًا محددة للطعن لا يجوز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها، فالعديد من الأحكام النهائية والباتة التي تصدرها محكمة النقض باعتبارها المحكمة العليا في مصر وتكون بذلك آخر مراحل التقاضى، والأصل من الناحية القانونية أنه لا سبيل إلى الطعن في أحكام محكمة النقض، فهي الصورة المثلى للأحكام الباتة التي تحوز حجية الشيء المحكوم فيه طبقاً للمادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية.
فى التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية مدى جواز التماس إعادة النظر في حكم صادر من محكمة النقض من عدمه، وما هو التنظيم القانوني لالتماس إعادة النظر بقانون المرافعات؟ وما هي الحالات التي يجوز فيها طلب التماس إعادة النظر؟ وما هي المبادئ القضائية الحاكمة لالتماس إعادة النظر وفقًا لأحكام محكمة النقض المصرية؟ وهل يعني الحكم النهائي والبات استحالة مراجعته مطلقًا؟ وهل في رأيك ان الالتماس هو المخرج القانوني في هذه القضية؟
وإليكم التفاصيل كاملة:
