فيسبوك
واتساب
واصلت محافظة الإسماعيلية جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، حيث تابع اللواء نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، تنفيذ إزالة 23 حالة تعدٍ بمركز ومدينة القصاصين، بإجمالي مساحة بلغت 11 قيراطًا و21 سهمًا و1497 مترًا مربعًا، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ29 لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد أراضي الدولة والتصدي الحاسم لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية.
استرداد حقوق الدولة
وأكد محافظ الإسماعيلية أن حملات الإزالة تأتي في إطار المتابعة المستمرة لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن تنفيذ قرارات الإزالة واسترداد حقوق الدولة، مشيرًا إلى أن المرحلة الثالثة من الموجة الـ29 تُنفذ خلال الفترة من 27 يونيو وحتى 17 يوليو 2026، تحت إشراف السكرتير العام المساعد للمحافظة، وبمشاركة الأجهزة التنفيذية ورئاسة مركز ومدينة القصاصين، وجهات الولاية، وقوات إنفاذ القانون.
تفاصيل الإزالات
وشملت أعمال الإزالة تنفيذ 4 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت 1354 مترًا مربعًا، إلى جانب إزالة حالة تعدٍ واحدة على أراضٍ زراعية مملوكة للدولة على مساحة 6 قراريط و21 سهمًا، فضلًا عن إزالة 5 حالات متغيرات مكانية غير قانونية على مساحة 143 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى إزالة 13 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية بولاية مديرية الزراعة على مساحة 5 قراريط.
الالتزام الكامل بالبرنامج الزمني المحدد لتنفيذ الإزالات
ووجّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بالالتزام الكامل بالبرنامج الزمني المحدد لتنفيذ الإزالات، والتنسيق المستمر مع جهات الولاية والأجهزة الأمنية لضمان سرعة التنفيذ، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إعادة التعدي على الأراضي التي تم استردادها.
وشدد المحافظ على ضرورة التعامل الفوري مع أي حالات تعدٍ جديدة، وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، مع الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع استغلالها أو التعدي عليها مرة أخرى، حفاظًا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.
يُذكر أن الموجة الـ29 لإزالة التعديات تُنفذ على ثلاث مراحل تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، حيث نُفذت المرحلة الأولى خلال الفترة من 2 إلى 22 مايو 2026، والمرحلة الثانية من 30 مايو إلى 19 يونيو، فيما تستمر المرحلة الثالثة حتى 17 يوليو الجاري، بالتنسيق بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية، في إطار جهود الدولة لاسترداد حقوقها والحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع البناء المخالف.
