محمود البسيونى: التوازن بين الأمن القومى وحرية التعبير هو التحدى الأكبر

أكد الكاتب الصحفي محمود البسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن ملف حرية الرأي والتعبير في مصر شهد تطورات هامة منذ ثورة 30 يونيو 2013، على الرغم من تزامنه مع واحدة من أكثر الفترات الأمنية والسياسية حساسية في تاريخ مصر الحديث.

وأوضح البسيوني، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مصر واجهت تحديات بالغة التعقيد ومتزامنة، شملت تصاعد خطر الإرهاب، واتساع نطاق الحروب المعلوماتية، بالإضافة إلى انتشار منصات التواصل الاجتماعي واستخدامها كأدوات للتعبئة الممنهجة ونشر الشائعات؛ وهو ما جعل العلاقة بين حماية الحقوق والحفاظ على الأمن القومي محل نقاش دائم ومستمر.

محطات رئيسية في مسار الحقوق والحريات

واستعرض عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أبرز التطورات الإيجابية التي شهدها هذا الملف، مشيراً إلى أن دستور 2014 شكّل الركيزة الأساسية بعدما نص صراحة على كفالة حرية الفكر والرأي، وحرية الصحافة والإعلام، وحظر فرض الرقابة عليها إلا في حالات محددة ووفقاً للقانون.

وأضاف البسيوني أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021 مثل محطة فارقة، حيث خصصت الدولة من خلالها محوراً كاملاً لتعزيز حرية الرأي والتعبير. كما لفت إلى الدور الكبير الذي لعبه تفعيل "الحوار الوطني"، والذي أتاح منصة ديمقراطية غير مسبوقة لمناقشة العديد من القضايا السياسية والحقوقية بكل شفافية، بالتوازي مع تفعيل لجنة العفو الرئاسي وإصدار قرارات متتالية بالعفو عن أعداد كبيرة من المحبوسين.

ترقب حقوقي وصحفي لقانون "تداول المعلومات"

وفي سياق متصل، أشار محمود البسيوني إلى أن حالة حرية الرأي والتعبير لا تزال تحتاج إلى مزيد من الاهتمام والدعم، مؤكداً أن هناك مطالبة واسعة ومستمرة من جانب الصحفيين، الإعلاميين، والحقوقيين لسرعة صدور "قانون حرية تداول المعلومات".

ونوه البسيوني بأن الدولة المصرية كانت قد وضعت على نفسها التزاماً طوعياً بإصدار هذا القانون ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية الأولى لتطوير حالة حقوق الإنسان، كاشفاً عن وجود نقاشات برلمانية جادة وموسعة حوله في الوقت الراهن، معرباً عن تطلعه وتفاؤله بأن تسفر هذه النقاشات عن خروج القانون للنور في القريب العاجل.

الموازنة الصعبة وحماية الوطن

واختتم محمود البسيوني تصريحه مؤكداً أن جميع دول العالم بلا استثناء تحتاج إلى حماية أمنها القومي، وكثيراً ما تفرض التزاماً صارماً بالقانون عندما تتعرض مصالحها العليا للخطر.

وشدد على أن الحالة المصرية تشهد التزاماً حقيقياً من الدولة بالحفاظ على أمن الوطن واستقراره، ولكن دون الإخلال بحرية الرأي والتعبير باعتبارها التزاماً دستورياً أصيلاً تحرص القيادة السياسية عليه؛ معقباً: "يجب ألا ينتقص ضمان حماية الأمن القومي من حرية الرأي والتعبير، وهي بلا شك الموازنة الصعبة والمعادلة الدقيقة أمام أي دولة تواجه مخاطر وتحديات جسيمة مثل الدولة المصرية".