النواب يوافق على منحة بـ1.5 مليون يورو لدعم امتداد المترو إلى شبين القناطر

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۱۹۷ لسنة ٢٠٢٦، بشأن الموافقة على اتفاق التعاون لتمويل "الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق" بمنحة قيمتها 1.5 مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.

واستعرض النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن اتفاق التعاون لتمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق" بمنحة قيمتها 1.5 مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.

وأوضح التقرير، أن وسائل النقل الجماعي وخاصة مشروعات مترو الأنفاق تعد أحد أهم حلول النقل الحضري التي اعتمدت عليها الدولة المصرية لتقليل الضغط على شبكة الطرق وتوفير وسيلة نقل سريعة وآمنة وصديقة للبيئة، ويتضح ذلك جلياً في إنشاء الخط الأول لمترو الأنفاق الذي يمتد من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة شمالاً، والذي تم تشغيله رسميا عام ۱۹۸۹ وكان له دور إيجابي في تخفيف الازدحام المروري وتقديم وسيلة نقل آمنة وسريعة وعلى الرغم من الأثر الإيجابي الواضح لهذا الخط، إلا أن هناك فجوة جغرافية وسكانية ما زالت قائمة في الامتداد الشمالي الشرقي للخط وتحديدًا في المنطقة الممتدة من المرج الجديدة وحتى شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حيث تعد هذه المنطقة من أكثر المناطق ازدحاما بالسكان، وشهدت نموا عمرانيا ملحوظا في السنوات الأخيرة.

وقال "قرقر": من هذا المنطلق قامت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق بالتفكير في تنفيذ مشروع من الخط الأول لمترو وتحديدًا في المنطقة الممتدة من المرج الجديدة وحتى شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حيث تعد هذه المنطقة من أكثر المناطق ازدحاما بالسكان، وشهدت نموا عمرانيا ملحوظا في السنوات الأخيرة، وقامت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق بالتفكير في تنفيذ مشروع مد الخط الأول لمترو الأنفاق ليصل من محطة المرج الجديدة شمالاً إلى شبين القناطر، ليقدم حلاً جذرياً ومستداماً لهذه الأزمة وفي ذات الوقت للربط بين أحياء ومراكز مدينة القليوبية بأحياء محافظة القاهرة بشكل فعال بما ينعكس إيجابا على جودة حياة المواطنين وحركة التنمية في المنطقة.

ويستهدف اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة القومية للأنفاق، وبنك الاستثمار الأوروبي، توفير خدمات فنية ومهنية تدعم إعداد مشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة، وذلك من خلال إعداد الدراسات والتحليلات اللازمة، وعلى رأسها دراسات الجدوى، والدراسات البيئية والاجتماعية والتصميمات الأولية، ووثائق الطرح الفنية اللازمة للمشروع.

وتكتسب هذه الاتفاقية أهميتها من ارتباطها بمشروعات النقل الأخضر المدرجة ضمن برنامج «نوفي +»، وبما تمثله من دعم فني يساعد الدولة في اتخاذ قرارات مدروسة بشأن تنفيذ المشروع، وتهيئته وفقًا للمعايير الفنية والبيئية والاجتماعية المطلوبة من مؤسسات التمويل الدولية.

كما يعكس هذا المشروع توجه الدولة نحو تعزيز الشراكات التنموية مع المؤسسات الدولية، والاستفادة من التمويلات والمنح الفنية المتاحة لإعداد الدراسات اللازمة وتنفيذ المشروعات الكبرى وفقا لأفضل المعايير الفنية والبيئية، بما يسهم في دعم التحول إلى النقل الأخضر، وتقليل الاعتماد على وسائل النقل التقليدية، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

الهدف من اتفاق التعاون
 

يهدف الاتفاق إلى الحصول على دعم بنك الاستثمار الأوروبي لتغطية تكاليف الخدمات المهنية المطلوبة لدعم إعداد مشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة من خلال إجراء دراسة جدوى شاملة تشمل جميع جوانب الدراسات التحضيرية وتقييم المخاطر والتحديات الإجمالية للمشروع، وذلك في إطار مشروعات النقل الأخضر وبرنامج نوفي .

ويساعد بنك الاستثمار الأوروبي مصر في التقدم في تنفيذ اتفاق الشراكة الخاص بـ نُوَفِّي + من خلال إعداد القرض الإطاري المشروعات النقل الأخضر لتمويل أولويات نُوَفِّي + امتداد الخط الأول لمترو القاهرة، وامتداد مترو أبو قير (الإسكندرية)، وتأهيل خط سكة حديد شربين / قلين / دمنهور.

وفيما يتعلق بمشروع امتداد الخط، يهدف إلى استيعاب مطالب النقل المتزايدة على المسار من محطة المرج الجديدة حتى شبين القناطر، والمساهمة في تحقيق رؤية مصر ۲۰۳۰ عن طريق تنفيذ مشروعات جر كهربائي سريعة حضارية عصرية وآمنة وصديقة للبيئة ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقليل الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية وكذا تقليل تكاليف الصيانة للطرق، وتخفيض استهلاك الوقود وتكاليف صيانة الطرق السطحية، وتشجيع الركاب على استخدام هذه الوسائل الخضراء بدلاً من استخدام المركبات التقليدية نظراً لأنها سريعة وموفرة للوقت، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء التنفيذ وفي مراحل التشغيل والصيانة، وتحسين الصحة العامة للسكان من خلال خفض وتقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة.