فيسبوك
واتساب
رصد موقع «برلماني»، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: «نهر النيل بين هيبة الدولة وسيادة القانون.. ماذا يقول القانون عن التعديات على المجرى المائى فى ضوء واقعة أبو النمرس؟»، استعرض خلاله 7 عناصر تتصدى للأزمة أبرزها لـ"نهر النيل فى الدستور حماية ترتقى لمستوى الواجب الدستورى"، فلم يكن تدخل الدولة في واقعة التعديات الواقعة بمنطقة أبو النمرس مجرد إجراء إداري لإزالة بعض المباني المخالفة، بل جاء تطبيقًا مباشرًا لمنظومة قانونية ودستورية متكاملة تحكم حماية نهر النيل باعتباره من الأموال العامة ذات الطبيعة الاستثنائية المرتبطة بالأمن القومي والحق الجماعي للمصريين في الموارد المائية.
وقد كشفت أعمال الرفع المساحي التي أجرتها الهيئة المصرية العامة للمساحة بالاشتراك مع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق عن وجود تعديات جسيمة على أملاك الدولة العامة ومجرى نهر النيل، شملت أعمال ردم وبناء داخل القطاع المائي المحظور قانونًا، وهو ما يثير عدة مسائل قانونية تتعلق بطبيعة نهر النيل، وحدود الملكية الخاصة، وسلطات الإدارة في الإزالة، ومدى جواز التصالح أو التنازل عن المباني المقامة على المال العام.
فقد أفرد الدستور المصري حماية خاصة لنهر النيل في المادة (44) منه، والتي نصت على أن: "تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها"، ويُفهم من هذا النص أن المشرع الدستوري لم يعتبر النيل مجرد مورد طبيعي، وإنما: عنصرًا من عناصر الأمن القومي، ومالًا عامًا ذا طبيعة خاصة، وحقًا جماعيًا للأجيال الحالية والمستقبلية، ومن ثم فإن أي اعتداء على النيل لا يقتصر أثره على مجرد مخالفة إدارية، بل يمثل إخلالًا بالتزام دستوري مفروض على الدولة بحماية المورد المائي الأهم في البلاد، كما أن النص الدستوري يُنشئ التزامًا إيجابيًا على عاتق الدولة بالتدخل لمنع التعديات وإزالتها، وليس مجرد الامتناع عن الإضرار بالنهر.
وإليكم التفاصيل كاملة:
