فيسبوك
واتساب
أكدت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التحدي الأكبر في إعداد قانون الأسرة الجديد يتمثل في تحقيق التوازن بين حقوق الأب والأم، مشيرة إلى أن استمرار الخلافات بين الأطراف المختلفة كان أحد أسباب تأخر صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد.
التوازن أساس قانون الأسرة الجديد
وقالت نشوى الشريف، خلال استضافتها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، إن الوصول إلى قانون أسرة عادل ومتوازن يتطلب مراعاة حقوق جميع الأطراف، وفي مقدمتهم الأب والأم والأبناء.
الخلافات المتكررة وراء التأخير
وأوضحت نشوى الشريف، أن الجدل المستمر حول مواد القانون، ورغبة كل طرف في الحصول على أكبر قدر من الحقوق، أسهما في تأخر إصدار قانون الأحوال الشخصية الجديد، مؤكدة أن المطلوب هو صياغة تشريع يحقق العدالة والتوازن للجميع.
وأضافت نشوى الشريف أن قانون الأحوال الشخصية الحالي تأثر على مدار السنوات الماضية بالعديد من التجارب الشخصية والانطباعات الفردية، الأمر الذي انعكس على الجدل المجتمعي الدائر حوله، داعية إلى التعامل مع القانون من منظور المصلحة العامة بعيدًا عن التجارب الخاصة.
وشددت نشوى الشريف، على ضرورة التصدي لأي ممارسات تؤثر سلبًا على الطفل أو تسيء إلى صورته الذهنية تجاه أحد الوالدين، مؤكدة أهمية وضع ضوابط قانونية رادعة لحماية الأطفال من آثار النزاعات الأسرية.
وأكدت نشوى الشريف أن الهدف النهائي من قانون الأسرة الجديد يجب أن يكون تحقيق الاستقرار الأسري وضمان العدالة بين الأطراف المختلفة، مع الحفاظ على مصلحة الطفل باعتبارها الركيزة الأساسية لأي تشريع ينظم العلاقات الأسرية.
