يطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران بتقديم تنازلات نووية محددة كتابياً كجزء من اتفاق مبدئي يهدف إلى تجاوز حالة الجمود المطولة بين الولايات المتحدة وإيران، وفقا لما قاله مسئولون في البيت الأبيض لشبكة ايه بي سي.
مضيق هرمز ووقف تخصيب اليورانيوم شروط ترامب لاتفاق مع ايران
ربطت الولايات المتحدة أي إفراج عن أموال إيرانية مجمدة بمدى امتثال طهران لالتزاماتها النووية، الى جانب طلب ترامب الأخير بالتعهدات المكتوبة، وقال وزير الخارجية ماركو روبيو، خلال جلسة استماع في مجلس النواب لمناقشة ميزانية وزارة الخارجية، إن أي اتفاق محتمل يتطلب معالجة عدد من الملفات الأساسية، من بينها إعادة فتح الممرات البحرية أمام الملاحة، وموافقة إيران على التفاوض بشأن قضايا كانت ترفض مناقشتها سابقاً، وفي مقدمتها وقف تخصيب اليورانيوم والتعامل مع مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت الإدارة الامريكية تدرس الإفراج عن أموال أو أصول إيرانية مجمدة قد تستخدم في تمويل جماعات حليفة لطهران في المنطقة، قال روبيو: إذا كانت الأموال ستستخدم لتمويل الوكلاء، فلن تعاد إليهم، وأشار إلى أن إيران تمكنت، رغم العقوبات والضغوط الاقتصادية، من مواصلة تحويل الأموال والموارد إلى الجماعات المتحالفة معها في المنطقة.
وأضاف: أي ترتيبات تتعلق بالأموال المجمدة ستكون جزءاً من التفاوض حول الملف النووي .. لن تكون هناك مكافأة توقيع أو حوافز مسبقة بحسن نية مقابل إبرام أي اتفاق.
روبيو: العقوبات المفروضة على ايران أساسها برنامجها النووي
وأوضح روبيو، أن العقوبات المفروضة على إيران جاءت أساساً بسبب برنامجها النووي، مشيراً إلى أن أي تخفيف لها سيكون مرتبطاً بمعالجة الأسباب التي أدت إلى فرضها، وأضاف أن بعض العقوبات فرضت بموجب تشريعات صادرة عن الكونجرس الامريكي، وأخرى بموجب قرارات أممية أو أوامر تنفيذية امريكية، مؤكداً أن العقوبات المرتبطة مباشرة بالبرنامج النووي ستكون محور أي تفاهم محتمل مع طهران.
وقال مسؤولون لشبكة ABC News إن ترامب يطالب إيران بتقديم تعهدات مكتوبة بشأن تنازلات نووية محددة ضمن اتفاق أولي يجري التفاوض عليه بين واشنطن وطهران، وأشار مصدر الى ان طهرات قدمت تطمينات شفهية عن استعدادها في نهاية المطاف للموافقة على بعض الشروط المتعلقة ببرنامجها النووي، إلا أن ترامب اعتبر أن هذه التعهدات غير كافية.
وخلص الرئيس الأمريكي خلال اجتماع عقده في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، الجمعة الماضي، إلى أن الالتزامات الشفهية لا توفر ضمانات كافية.