الرقابة الإدارية تستضيف ورشة عمل دولية لتعزيز الحوكمة والإصلاح الإداري (تحديث)

نظمت هيئة الرقابة الإدارية، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وبدعم من الاتحاد الأوروبي، ورشة عمل متخصصة في مجال دعم جهود الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 3 يونيو 2026 بمقر الهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد من ممثلي جهات إنفاذ القانون والجهات الوطنية المعنية والخبراء الدوليين.

وتأتي الورشة في إطار استمرار الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة والإصلاح الإداري، وتوظيف تقنيات التحول الرقمي للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب الاطلاع على أحدث الممارسات والتجارب الدولية في هذا المجال.

وشهدت الفعاليات مناقشات موسعة حول سبل تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مجالات حوكمة المؤسسات العامة والإصلاح الإداري، خاصة في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم.

كما تناولت الورشة دراسة آليات تطوير قدرة المؤسسات العامة على الاستجابة للتحديات المختلفة، ورفع كفاءة الأداء وتحديث منظومات قياسه وتقييمه وفق أحدث المعايير الدولية والمنهجيات المتقدمة، بما يسهم في دعم منظومة اتخاذ القرار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واستعرض المشاركون خلال أعمال الورشة الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مجال الحوكمة والإصلاح الإداري، وما تحقق من خطوات تنفيذية تدعم مستهدفات رؤية مصر 2030، وتعزز من كفاءة المؤسسات العامة وقدرتها على تقديم خدمات أكثر جودة وفاعلية للمواطنين.

وأكدت الورشة أهمية استمرار التعاون بين الجهات الوطنية والشركاء الدوليين لتبادل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية، بما يدعم مسيرة التنمية والإصلاح ويعزز من تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات الحوكمة والإدارة العامة.