فيسبوك
واتساب
أكد الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، أن الموازنة العامة الجديدة للدولة، والتي يبدأ تطبيقها في الأول من يوليو المقبل، تشهد تغييراً جذرياً في فلسفتها لتضع "الحماية الاجتماعية" وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين على رأس أولوياتها، وأوضح أن القيادة السياسية تدخلت بقرارات استثنائية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
فلسفة جديدة للموازنة: بناء الإنسان المصري أولاً
وأشار بدرة خلال لقاء ببرنامج الحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، إلى أن إعداد الموازنة العامة يمر بمراحل تستغرق عدة أشهر من التنسيق بين الوزارات ووزارة المالية قبل إقرارها من البرلمان وتصديق رئيس الجمهورية.
وأوضح أن الموازنات السابقة كانت تركز بشكل كبير على زيادة الاستثمارات وترشيد الإنفاق، إلا أن الموازنة الجديدة تم توجيهها لتكون "مظلة للحماية الاجتماعية"، حيث تركز بشكل أساسي على الاهتمام بالشخصية المصرية، وزيادة مخصصات الرعاية الصحية، والتعليم، والتعليم العالي، والبحث العلمي، بالإضافة إلى برامج الدعم مثل المعاشات والعلاج على نفقة الدولة.
توجيهات رئاسية عاجلة لدعم أصحاب المعاشات
وكشف الخبير الاقتصادي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإضافة بنود جديدة للموازنة قبل إقرارها النهائي، استجابة للظروف الاقتصادية الطارئة، وتضمنت هذه التوجيهات إقرار زيادة قدرها 15% لأصحاب المعاشات، مؤكداً أن هذه الزيادة تمت إضافتها كبند أساسي إضافي في الموازنة الجديدة، لضمان توفير الدعم اللازم لهذه الفئة الهامة من المجتمع.
أرقام غير مسبوقة للأجور وبرامج الدعم
وفيما يخص لغة الأرقام، أعلن "بدرة" أن إجمالي مخصصات الحماية الاجتماعية والدعم في الموازنة الجديدة بلغ نحو 836 مليار جنيه، بزيادة قدرها 13% عن العام المالي السابق، كما كشف أن إجمالي بند الأجور للعاملين بالدولة ارتفع ليصل إلى 822 مليار جنيه، مشيراً إلى أن مرتبات شهر يوليو سيتم صرفها متضمنة الزيادات الجديدة المقررة.
وفي ختام تصريحاته، رد مصطفى بدرة على المخاوف المثارة بشأن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، نافياً بشكل قاطع أن يكون الهدف من هذا التحول هو تقليل مخصصات الدعم،، وشدد على أن أرقام الموازنة تثبت العكس، حيث قامت الدولة بزيادة البنود المالية المخصصة للدعم، وأن التوجه نحو الدعم النقدي يهدف إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة أكبر وليس تخفيضه.
