فيسبوك
واتساب
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " حق دستورى.. محكمة القضاء الإدارى تؤكد: الإفراج الصحى عن النزيل حق قانونى وليس منحة إدارية"، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، في دعوى أقامها أحد النزلاء طالبًا إلغاء قرار جهة الإدارة بالامتناع عن السير في إجراءات الإفراج الصحي عنه، رغم ما يعانيه من أمراض خطيرة ومتعددة أثبتتها التقارير الطبية والجهات المختصة، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 56717 لسنة 76 قضائية.
والمحكمة في حيثياتها أكدت مبدأً قانونيًا بالغ الأهمية، وهو أن المشرع لم يقرر نظام الإفراج الصحي لمجرد إصابة السجين بمرض، وإنما اشترط أن يكون المرض من الخطورة بحيث يهدد حياته أو يعجزه عجزًا كليًا، كما أوضحت المحكمة أن تقدير هذه المسألة ليس متروكًا للرأي الشخصي أو التقديرات الإدارية، وإنما يعتمد على رأي الجهات الطبية المختصة والطب الشرعي والتقارير الفنية التي تحدد مدى انطباق الشروط القانونية على حالة النزيل.
ومن المبادئ المهمة التي تضمنها الحكم أيضًا أن حق السجين في الرعاية الصحية هو حق دستوري وإنساني لا يسقط بسبب تنفيذ العقوبة، وأن العقوبة المقضي بها لا يجوز أن تتحول إلى وسيلة للمساس بحق الإنسان في العلاج أو الحفاظ على حياته، مؤكدة أن الدولة ملتزمة دستوريًا وقانونيًا بحماية صحة النزلاء وتوفير الرعاية الطبية لهم، وأن المشرع وضع نظام الإفراج الصحي لمواجهة الحالات التي تبلغ فيها الحالة المرضية درجة من الخطورة تجعل استمرار تنفيذ العقوبة خطرًا على حياة المحكوم عليه.
وإليكم التفاصيل كاملة:
