فيسبوك
واتساب
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة أعضاء تشكيل عصابي تخصص في تهريب المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، بعد إدانتهم بتأسيس وإدارة جماعة إجرامية منظمة مارست نشاطها على مدار سنوات في تسهيل الهجرة غير الشرعية مقابل مبالغ مالية ضخمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي ومحمد أحمد صبري.
أمر الإحالة
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين، خلال الفترة من عام 2021 وحتى عام 2023، أسسوا وأداروا جماعة إجرامية منظمة بمحافظة القاهرة، ضمت عدداً من الأشخاص تولوا توزيع الأدوار والمهام فيما بينهم لاستقطاب الراغبين في الهجرة غير الشرعية، وتدبير انتقالهم إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر مسارات مختلفة.
وأوضحت التحقيقات أن أفراد الشبكة كانوا يقومون باصطناع مستندات وأوراق مزورة تثبت على خلاف الحقيقة امتهان المهاجرين لمهن معينة تمكنهم من استخراج التأشيرات اللازمة من سفارات الدول المختلفة، بهدف تسهيل سفرهم خارج البلاد، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 300 و400 ألف جنيه عن كل مهاجر.
وأكد أمر الإحالة أن المتهمين نجحوا في تهريب 18 مهاجراً، من بينهم نساء وأطفال، عبر مسارات برية وبحرية إلى دول الاتحاد الأوروبي، مستغلين مستندات مزورة شملت بطاقات تحقيق شخصية ووثائق سفر جرى استخدامها لاستخراج تأشيرات عمل وسياحة من سفارات دول العبور، تمهيداً لنقلهم إلى وجهاتهم النهائية داخل أوروبا.
كما كشفت التحقيقات عن شروع المتهمين في تهريب مهاجرين آخرين إلى إيطاليا وفرنسا مقابل مبالغ مالية، حيث تمكنوا من إعداد المستندات المزورة اللازمة لسفرهم، إلا أن الجريمة توقفت بعد ضبط المتهمة الأولى قبل استكمال إجراءات السفر.
وأوضحت أوراق القضية أن المتهمين الأول والسابع اشتركا مع موظف عام حسن النية في استخراج بطاقة رقم قومي مزورة لأحد المهاجرين، تضمنت إثبات مهنة غير حقيقية له، ثم استخدما تلك البطاقة في استخراج وثيقة سفر رسمية.
كما تبين قيامهما بتزوير كارنيه منسوب للنقابة العامة للصحافة والإعلام للمهاجر ذاته، وإثبات عضويته بالنقابة على خلاف الحقيقة، ثم استخدامه ضمن الأوراق المقدمة لاستخراج بطاقة الرقم القومي وجواز السفر.
وخلال التحقيقات، أدلى عدد من الضحايا بشهاداتهم، مؤكدين أنهم لجأوا إلى المتهمة الأولى أميرة أشرف أملاً في السفر إلى دول أوروبية مختلفة، مقابل مبالغ مالية وصلت في بعض الحالات إلى 250 ألف جنيه أو 7 آلاف يورو.
وقال الشاهد الأول إبراهيم السيد إنه اتفق مع المتهمة الأولى على تدبير سفره إلى إيطاليا مقابل 250 ألف جنيه، وتم نقله إلى الإمارات ثم تركيا، قبل أن يتم ضبطه وإعادته إلى البلاد.
فيما أكد الشاهد الثاني أشرف نبيل أنه دفع 7 آلاف يورو أملاً في اللحاق بأسرته في إيطاليا، حيث تم نقله إلى الإمارات ثم أرمينيا فالجبل الأسود، إلا أنه أعيد إلى مصر بعد اكتشاف تزوير تأشيرة السفر الخاصة به.
أما الشاهد الثالث شعبان السيد فأوضح أنه اتفق مع المتهمة الأولى على تهريبه إلى فرنسا مقابل 260 ألف جنيه، وسدد جزءاً من المبلغ لها والباقي لأحد أعوانها، قبل أن يحصل على مستندات مزورة وجواز سفر لتسهيل استخراج التأشيرة، لكنه لم يتمكن من السفر بعد انقطاع التواصل مع المتهمة.
وكشف الشاهد الرابع ماهر علي أبو العزم أنه تواصل مع أحد المتهمين الذي تعهد بتدبير سفره إلى تركيا مقابل 75 ألف جنيه، وتم نقله بالفعل إلى هناك وإيداعه في دار إيواء تضم عدداً كبيراً من المهاجرين، إلا أنه عاد إلى مصر بعد طول فترة الانتظار وعدم توفير فرصة العمل الموعودة.
كما شهدت هاجر أيمن عبد الوهاب بأنها سعت للحاق بزوجها المقيم في إيطاليا، واتفقت مع المتهمة الأولى على تهريبها مقابل 200 ألف جنيه، حيث استخرجت لها بطاقة رقم قومي وجواز سفر يتضمنان بيانات وظيفية مزورة تفيد عملها في مجال الصحافة لتسهيل الحصول على التأشيرة، إلا أن عملية السفر لم تكتمل.
ومن جانبه، أوضح الشاهد السادس أشرف إبراهيم أنه علم من نجله باتفاقه مع المتهمة الأولى على السفر إلى إيطاليا عبر الإمارات وتركيا ثم اليونان مقابل 8 آلاف يورو، قبل أن يفقد الاتصال به لاحقاً بعد غرق القارب الذي كان يستقله في عرض البحر، مؤكداً أن نجله لا يزال مفقوداً حتى الآن.
وكشفت التحقيقات أن نشاط الجماعة الإجرامية اتسم بالطابع العابر للحدود، واعتمد على التزوير المنظم للمحررات الرسمية ووثائق السفر لتسهيل الهجرة غير الشرعية، مقابل تحقيق أرباح مالية كبيرة من ضحاياها.
