رئيس "ثقافة النواب" تطالب بربط الموازنة برضا المواطن عن الخدمات

أكدت النائبة ثريا البدوي، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن الموازنة العامة يجب أن تُقاس بمدى رضا المواطن عن الخدمات المقدمة له، مشددة على أن القيادة السياسية تراعي احتياجات المواطنين بشكل واضح، وأن المطلوب من الحكومة هو التوافق مع هذا التوجه والالتزام بالتوجيهات العامة للدولة.

وأشارت البدوى، خلال كلمتها اليوم بالجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، إلى أن مؤشرات مشروع الموازنة تعكس اهتمامًا بملف المواطن، مستشهدة بارتفاع باب الأجور بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق، وزيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم، ورفع مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنحو 9 مليارات جنيه، إلى جانب استمرار دعم برنامج “تكافل وكرامة” ليصل إلى 55 مليار جنيه، مع خفض نسبة الدين في أجهزة الدولة إلى نحو 78% من الناتج المحلي، مطالبة بأن يرتبط هذا الانخفاض بزيادة الإنتاج والصادرات والاستثمارات.

معالجة مشكلات الديون وفوائد الهيئة الوطنية للإعلام

وخلال كلمتها، أوصت رئيس لجنة الثقافة والإعلام بعدد من التوصيات المتعلقة بالهيئات الإعلامية والثقافية، حيث دعت إلى معالجة مشكلات الديون وفوائد الهيئة الوطنية للإعلام لدى بنك الاستثمار القومي، وإعادة التقدير العادل لقيمة الخدمات الإعلامية المقدمة من الهيئة، موضحة أن ما تحصل عليه لا يتناسب مع التكلفة الفعلية.

وطالبت البدوي، باعتماد العلاوات التي أقرها رئيس الجمهورية في يوليو 2026 لضمان عدم تأثيرها سلبًا على موازنات الهيئات الإعلامية في العام المالي الجديد، إلى جانب تعديل بنود موازنة مكافآت نهاية الخدمة للعاملين المحالين للمعاش، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الصادرة في أغسطس 2025.

توفير اعتمادات مالية لوزارة الدولة للإعلام
 

ودعت رئيس اللجنة،  إلى استثناء الهيئة العامة للاستعلامات من قرار عدم إجراء تعاقدات ضمن بنود الموازنة العامة للدولة، نظرًا لحاجتها إلى الاستعانة بالخبراء والمتخصصين، فضلًا عن توفير اعتمادات مالية كافية لوزارة الدولة للإعلام بما يعزز دورها في رسم السياسات الإعلامية للدولة.

وفي ملف الثقافة، أشارت إلى وجود فجوة بين التقديرات المالية المطلوبة والمخصصات المعتمدة، مطالبة بزيادة دعم عدد من الهيئات، من بينها الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأكاديمية الفنون، والهيئة المصرية العامة للكتاب، ودار الكتب والوثائق القومية، والبيت الفني للفنون الشعبية، وصندوق مكتبات مصر العامة، والمركز القومي للترجمة.

كما دعت إلى دعم قطاع الصحافة ومعالجة أوضاع الصحفيين المؤقتين وصرف العلاوات المتأخرة وزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، إضافة إلى الاهتمام بقطاع الآثار، خاصة ما يتعلق بخطط تطوير المتاحف التي تحتاج إلى تمويل مناسب لضمان تنفيذها.