كشف المستشار القانوني ياسر حسن، محامي عمرو الدجوي، عن تفاصيل مثيرة من واقع تحقيقات النيابة العامة في النزاع القضائي الخاص بعائلة الدجوي. وأكد حسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، أن السيدة نوال الدجوي، رائدة التعليم الخاص، لم تستطع تذكر تفاصيل جوهرية أثناء استجوابها، حيث أفادت بأنها "غير متذكرة" لمنصبها كرئيسة مجلس إدارة لشركتي "دار التربية" و"المتحدة"، كما لم تتذكر في أي طابق تسكن تحديداً، وهو ما يضع علامات استفهام حول مدى إدراكها الكامل لاتخاذ قرارات قانونية أو مالية في الوقت الراهن.
كواليس التنازل عن محضر السرقة "المدبر"
أوضح المستشار ياسر حسن أن السيدة نوال الدجوي تنازلت رسمياً عن محضر السرقة الذي كانت قد حررته سابقاً، وذلك بموجب "توكيل خاص" قدمه أحد المحامين للنيابة. ووصف حسن واقعة السرقة بأنها كانت "مُدبرة ومسرحية" تهدف لإلصاق التهمة بموكليه، مشيراً إلى أن التحقيقات وتفريغ الكاميرات أثبتت وجود "فني الخزن" داخل الكمبوند بشكل مسبق، وأن هناك مراسلات وتحويلات بنكية تمت لهذا الشخص، مما يؤكد -حسب قوله- وجود خطة مسبقة لفبركة الواقعة ثم التنازل عنها لاحقاً "بين الأصول والفروع".
بيع 6 قصور بمليارات الجنيهات مقابل "أثمان بخسة"
فجر محامي عمرو الدجوي مفاجأة تتعلق بالتصرف في ممتلكات العائلة، مشيراً إلى أنه تم بيع 6 عقارات وصفت بأنها "قصور" تقدر قيمتها السوقية بمليارات الجنيهات (وفقاً لخبير مثمن)، ولكن المفاجأة كانت في شروط البيع؛ حيث تم التعاقد عليها بمقدم 2 مليون جنيه فقط، وتقسيط الباقي على مدار 20 عاماً. وتساءل حسن باستنكار: "كيف لرائدة التعليم في مصر أن تبصم على عقد بدلاً من التوقيع؟"، معتبراً أن هذا الإجراء يعكس عدم وعيها بما يتم التوقيع عليه.
تطورات قضية "الحجر" وقرار المحكمة
أفاد ياسر حسن بأن المحكمة أصدرت حكماً تمهيدياً بنَدب نيابة قصر النيل (لشؤون الأسرة) لتحقيق طلب "الحجر" وسماع أقوال الدكتور عمرو الدجوي، ومن ثم مواجهة السيدة نوال الدجوي بهذه الأقوال. وأكد أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية ممتلكات العائلة وحماية السيدة نوال نفسها من التصرفات المريبة التي تتم باسمها في ظل حالتها الصحية والذهنية الحالية.