فيسبوك
واتساب
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الإثنين الموافق الأول من يونيو 2026، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، ثلاثة اجتماعات متتالية لمناقشة مشروعَى قانونَى ربط الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2026/2027، بشأن خمس هيئات تابعة لقطاع الصناعة، خرجت خلالها بقرارات وتوصيات حاسمة تُعيد رسم خريطة العمل المؤسسى داخل القطاع الصناعى.
موافقة مشروطة وتحفّظ على هبوط المستهدفات
ناقشت اللجنة موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالى 2026/2027 بحضور رئيس الهيئة، حيث رصدت هبوطاً حاداً فى مستهدفات مُجمل الإيرادات والأرباح للعام المالى القادم.
ووافقت اللجنة على الموازنة، مع التحفّظ على المستهدفات الموضوعة التى لم يُقدم ممثلو الهيئة مبرراتٍ كافية لتراجعها، لاسيما الانخفاض من 10 مليارات جنيه فى اعتمادات 2026 إلى نحو 4 مليارات جنيه فقط فى 2027.
وعلى هذه الخلفية، دعت اللجنة إلى عقد جلسة خاصة لدراسة مُجمل أداء الهيئة المالى والتشغيلى، إلى جانب متابعة موازنة صندوق دعم الصناعة وحُسن استغلال الموارد فى استكمال البنية التحتية للمناطق الصناعية.
الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية
ناقشت اللجنة موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بحضور رئيس الهيئة، ورصدت أن مستهدفات الهيئة بلا نموٍ يُذكر على مدار عامين، مقارنةً بالأداء الفعلى فى 2025 مع المستهدف فى 2027.
وأشارت اللجنة إلى أن الإيرادات تأتى فى أغلبها من قنوات بعيدة عن النشاط الرئيسى للهيئة، وتعتمد فى الأساس على مشروعات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث أن الإيرادات المستهدفة من النشاط الأساسى تقتصر لا تتناسب مع حجم الهيئة ومواردها البشرية، مما يُبعد دورها كل البعد عن كونها هيئة اقتصادية مستقلة.
وعلى هذه الخلفية، أوصت اللجنة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة بدراسة وضع الهيئة، والوقوف على مدى جدوى استمرارها كهيئة اقتصادية مستقلة، مع تحديث الرؤية الخاصة بها واستراتيجية النفاذ إلى السوق بما يُمكّنها من المنافسة، أو وضعها تحت مظلة الهيئة العامة للتنمية الصناعية كوحدة هندسية تقوم بأعمال الإشراف والمتابعة لمشروعات الهيئة.
الهيئات الخدمية الثلاث
كما ناقشت اللجنة موازنات مصلحة الرقابة الصناعية، وهيئة المواصفات والجودة، والمجلس الوطنى للاعتماد بحضور رؤساء الهيئات الثلاث، التى تقوم على خدمة القطاع الصناعى والنهوض به، ومنها ما يعتمد فى تمويله على مواردها الذاتية، ومنها ما هو فى الطريق إلى تحقيق التعادل المالى.
وأوصت اللجنة بمعالجة بعض التحديات التى تواجه هذه الجهات لتعزيز أدائها، وفى مقدمتها زيادة أعداد المهندسين والفنيين لدعم الهيكل الإدارى لهذه الجهات، نظراً لما تتمتع به من طابع فنى خاص ومميز.
وستُضمَّن اللجنة قراراتها وتوصياتها فى تقريرها العام للجنة الخطة والموازنة.
