صناعة النواب تفتح ملف مصانع بير السلم.. ومصلحة الرقابة: نعمل بضبطية قضائية

فتحت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، ملف مصانع "بير السلم" اثناء مناقشة مشروع موازنة مصلحة الرقابة الصناعية للعام المالي 2026/2027 

أهمية تعزيز الرقابة على المصانع غير المسجلة

وخلال الاجتماع، أشاد النائب مصطفى بدران، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بدور مصلحة الرقابة الصناعية،، مؤكدا أهمية تعزيز الرقابة على المصانع غير المسجلة لما تمثله من تهديد مباشر للصناعة الوطنية والسوق الرسمي.

وتساءل النائب عن دور المصلحة تجاه المصانع غير الرسمية، مشيرا إلى أن حجم السوق غير الرسمي يفوق السوق الرسمي، ما يخلق حالة من المنافسة غير العادلة ويؤثر على الصناعة المنظمة. وأضاف أن هناك مناطق تضم مصانع تعمل "تحت السلم" دون تسجيل رسمي، التي تضم نحو 50 مصنعا غير مرخص، تعتمد على الحصول على مستلزمات الإنتاج من جهات أخرى، وكذلك منطقة باسوس التي تضم مصانع غير مرخصة تمثل، بحسب وصفه، عبئا اقتصاديا كبيرا 

من جانبه، أوضح المهندس إيهاب أمين، أن حملات الرقابة تتم بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية باعتبارها رئيسة اللجان المعنية، حيث يتم المرور على مختلف المناطق لرصد المصانع المخالفة. وأضاف أن هناك بالفعل شكاوى واردة بشأن منطقة باسوس، التي تضم مصانع داخل وحدات سكنية، مشيرا إلى أن المصلحة تمتلك صلاحيات الضبطية القضائية، إلا أن طبيعة بعض المواقع مثل الشقق السكنية تمثل تحديا في عمليات الفحص والرقابة.

وأكد رئيس المصلحة، أنه تم دعم الجهاز بعدد من التعيينات الجديدة، في إطار تعزيز القدرة الرقابية، موضحًا أن العمل يتم في ظل موازنة لا تحقق إيرادات كبيرة، نظرًا للطبيعة الخدمية للمصلحة واعتمادها على رسوم وتكاليف محدودة تُحدد بقرارات وزارية مقابل تقديم الخدمة.

وأشار إلى أن بعض الرسوم تُعرف بـ"التكاليف المهنية" مقابل الخدمات الفنية التي تقدمها المصلحة، مؤكدًا استمرار الجهود لضبط الأسواق ومواجهة المصانع غير الرسمية، بما يدعم الصناعة الوطنية ويحمي الاقتصاد الرسمي.