فيسبوك
واتساب
أثارت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، تساؤلات هامة خلال مناقشه مشروع الموازنة الجديدة للهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/2027، لاسيما حول بنود الإيرادات وتفاوت التقديرات المالية مقارنة بالأعوام السابقة.
وخلال الاجتماع، استعرض ممثله الشؤون المالية بالهيئة بند إيرادات النشاط، والذي يشمل عوائد الرخص والسجلات وغيرها من الخدمات، موضحة أن التقديرات في موازنة العام المالي 2025/2026 بلغت نحو 800 مليون جنيه، في حين بلغ ما تم تحقيقه فعليا حتى الآن نحو 2 مليار جنيه تقريبا ، مقارنة بنحو 900 مليون جنيه في العام المالي الأسبق، بينما قدرت بمشروع الموازنة الجديدة للعام الجديد 2026/2027 يقدر بنحو 1.2 مليار جنيه.
وفي هذا السياق، أبدى رئيس اللجنة تعجبه من انخفاض التقديرات في مشروع الموازنة للعام المالي الجديد مقارنة بما يتم تحقيقه فعليا حتي الان خلال العام المالي الجاري، متسائلا عن أسباب وجود هذا التفاوت الكبير بين الأرقام الفعلية والمستهدفة، مؤكدا أهمية دقة تقدير الإيرادات بما يعكس الواقع الفعلي للنشاط.
كما استعرضت ممثلة الإدارة المالية بالهيئة بند الإيرادات الأخرى، والذي يشمل تعويضات القضايا، وبيع الأصول، مشيرة إلى أن التقديرات في هذا البند بلغت نحو 1.1 مليار جنيه في مشروع الموازنة.
إلا أن رئيس اللجنة علق على الرقم، معبرا عن تحفظه على حجم التقدير، معتبرا أنه لا يعكس بدقة الإمكانيات الحقيقية، في إشارة إلى ضرورة مراجعة منهجية احتساب الإيرادات غير المتكررة.
ومن جانبه، أوضح ممثل اخر بالهيئة، أن بعض البنود المدرجة ضمن الإيرادات الأخري تعد بنودا متحركة وغير ثابتة، مشيرا إلى أن أحد مصادر الإيرادات تتميل عوائد بيع الأصول ونسبة 25% من تخصيصات الأراضي، ليعلق رئيس اللجنة بأن هذا التفسير يمنطق سبب الرقم الكبير في بند الإيرادات الأخري وهو مالم يعرض سابقا اثناء العرض
وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بدلا من الاكتفاء بتقديرات منخفضة، في وقت تمت الإشارة فيه إلى أن العمل يجب أن يتجه نحو تعزيز الإيرادات بدلا من الاعتماد على أرقام محدودة مقارنة بالإمكانات الفعلية.
كما تساءل النائب مصطفى البهي، أمين سر اللجنة، عن عدد الرخص التي تم إصدارها خلال العام المالي 2025/2026 لتعلق ناهد يوسف رئيس مجلس إدراره هيئة التنمية الصناعيه بتأكيدها أنها بلغ نحو 1500 رخصة وفق المتابعة.
وطالب "البهي" ضرورة موافاه اللجنة ببيانات دقيقة حول عدد الأراضي الصناعية الجاهزة للتخصيص، مع استمرار مراجعة بنود الموازنة لضمان تعظيم موارد الهيئة ورفع كفاءة الأداء المالي خلال الفترة المقبلة.
