فيسبوك
واتساب
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " النقض ترسى مبدأ قضائياً جديداً فى حالة رفض دعوى الفسخ"، استعرض خلاله حكماً قضائياً في سابقة قضائية توافق صحيح الواقع والقانون فى حالة رفض دعوى الفسخ، أرست خلاله لمبدأين قضائيين قالت في الطعن رقم 7707 لسنة 90 قضائية:
"1-إلزام المتسبب فى رفع الدعوى الصادر لصالحه الحكم بالمصاريف عن درجتى التقاضى.
2-إلزام البائع فى دعاوى الفسخ بالمصاريف عن درجتى التقاضى مخالفة للقانون".
ملحوظة:
إقامة الطاعن بصفته دعواه بطلب فسخ عقد البيع لتأخر المطعون ضده في الوفاء بباقي الثمن ثم قيام الأخير بالسداد مؤداه اعتباره مسئولًا عن رفع الدعوى لعدم وفائه بالثمن في ميعاد استحقاقه متسببًا في إنفاق مصاريف دون فائدة، ويكون مقتضاه عدم إلزام الطاعن بصفته بالمصاريف عن درجتي التقاضي، أما مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإلزامه بالمصاريف عملًا بنص المادة 184 من قانون المرافعات و 187 من قانون المحاماة، يُعد خطأ، وذلك طبقا للطعن 7707 لسنة 90 قضائية.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 185 من قانون المرافعات على أن للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة فيها، أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات" يدل على أن الأصل الحكم بمصاريف الدعوى على خاسرها إلا إذا توافرت إحدى الحالات الواردة بنص المادة 185 من قانون المرافعات، وأن مجرد انتهاء الدعوى بحكم بغير طلبات رافعها لا يعنى بطريق اللزوم والحتم أن الدعوى قد أقيمت بغير سند بما يُلقِى على رافعها ملامة التسبب في إنفاق مصاريف بلا طائل، بل يجب على المحكمة أن تتحرى موقف طرفي التداعي وقت إقامة الدعوى.
وإليكم التفاصيل كاملة:
