اتحاد الصناعات: نطالب برفع حدود التمويل وتوسيع مبادرات دعم الصناعة

أكد المهندس محمود سرج، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، أن الاتحاد يعمل بالتنسيق مع وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية لتذليل العقبات التمويلية التي تواجه المستثمرين، مشدداً على أن توطين التصنيع المحلي يتصدر أولويات العمل في المرحلة الراهنة.

استعراض المبادرات التمويلية لدعم القطاع الصناعي

أوضح محمود سرج، في مداخلة هاتفية لبرنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك ثلاث مبادرات تمويلية كبرى تم استعراض موقفها التنفيذي؛ تشمل مبادرة تمويل رأس المال العامل بقيمة 150 مليار جنيه، ومبادرة إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأس مال 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى مبادرة التمويل الميسر للآلات والمعدات بقيمة 30 مليار جنيه والتي تغطي 9 قطاعات رئيسية وأكثر من 70 نشاطاً صناعياً.

مطالب اتحاد الصناعات لتعزيز فاعلية التمويل

وكشف وكيل اتحاد الصناعات عن مجموعة من المقترحات التي تم تقديمها خلال الاجتماعات الموسعة مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها المطالبة برفع الحدود القصوى للتمويل، وخفض أسعار الفائدة قدر الإمكان بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المصنعين وتحفيزهم على التوسع في الإنتاج.

توسيع نطاق القطاعات المستفيدة وتعميق التصنيع

ولفت محمود سرج إلى ضرورة توسيع نطاق المبادرات التمويلية لتشمل أغلب القطاعات الصناعية بدلاً من الاقتصار على تسعة قطاعات فقط، وذلك استجابة للاحتياجات المتزايدة للسوق المحلي، مؤكدا أن الهدف الأسمى هو "تعميق التصنيع المحلي" وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتقليل الفاتورة الاستيرادية وفقاً لدراسات الجدوى المتبعة.