فيسبوك
واتساب
نظمت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل حلقة عمل بهدف تعزيز قدرات القضاة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الاطفال بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من 5 إلى 7 مايو 2026.
افتتح السفير عمرو رمضان رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر حلقة العمل والتى هدفت إلى تعزيز وعى السادة القضاة بالإطار القانوني والعملى المرتبط بقضايا الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين وتسليط الضوء على الجوانب المختلفة لهذه القضايا بما يسهم في دعم الجهود الوطنية لمكافحة هذه الظاهرة وضمان التعامل معها وفقاً للمعايير القانونية والحقوقية ذات الصلة. وتأتي هذه الحلقة التدريبية في إطار حرص اللجنة الوطنية التنسيقية على مواصلة بناء قدرات الجهات الوطنية المعنية وتعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات القضائية باعتبار القضاء أحد الركائز الأساسية في منظومة مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
واستعرض رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية عدداً من الموضوعات ذات الصلة من بينها الإطار التشريعى الوطنى لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين وعلى رأسه قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 وقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين رقم 82 لسنة 2016 المعدل بقانون رقم 22 لسنة 2022 تماشيًا مع الالتزامات المصرية بموجب الإتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2020 والبروتوكولين الملحقين بها ( بروتوكولى باليرمو)؛ وهما بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.
كما استعرض السفير عمرو رمضان المفاهيم الأساسية المرتبطة بتهريب المهاجرين والتمييز بينها وبين الجرائم الأخرى ذات الصلة، فضلاً عن مناقشة أوجه الحماية والرعاية المقررة للمهاجرين المهربين خاصة الفئات الأكثر عرضة للخطر.
ونقلت القاضية سالى الصعيدى مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل فى كلمتها الافتتاحية تحيات المستشار محمود الشريف وزير العدل وتمنياته الطيبة للقضاة الحاضرين بدوام التوفيق. وقد جاء في كلمتها أن كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان نصت على أن الحق فى حرية التنقل من الحقوق الأساسية للإنسان والتي يجب على الأنظمة القانونية الوطنية إقرارها وضمانها وحمايتها التزاماً بتلك المواثيق، ويمثل هذا الحق جانباً حيوياً من الحرية الشخصية التي تتكامل بها الشخصية الإنسانية، ويرتبط بهذا حق حرية الإنسان في الهجرة من وطنه سواء بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة، وحقه فى العودة إليه، والأصل أن تكون الهجرة اختيارية وصادرة عن إرادة حرة واعية، إلا أنه فى أحوال معينة قد تكون اضطرارية.
كما أكد أيمن محارب ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة فى حلقة العمل أن مصر تعتبر من الدول الرائدة في مجال تحقيق أهداف الميثاق العالمى للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وثمّن ما قامت به الحكومة المصرية من سنّ تشريعات واتخاذ إجراءات من شأنها ضمان حماية وحقوق الاطفال في سياقات الهجرة.
كما ركزت الحلقة على أهمية مراعاة البعد الحقوقى والإنساني عند نظر قضايا الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، بما يضمن تحقيق العدالة، وحماية الضحايا والمتضررين، وتعزيز التطبيق السليم لأحكام القانون.
وشارك في الحلقة التدريبية عدد من السادة القضاة، وذلك في إطار دعم الجهود الوطنية الرامية إلى رفع الوعي القانوني وتعزيز القدرات القضائية في التعامل مع قضايا الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
حلقة عمل تعزيز قدرات القضاة في مجال الهجرة غير الشرعية وتهريب الاطفال
حلقة عمل تعزيز قدرات القضاة في مجال الهجرة غير الشرعية وتهريب الاطفال
