حقك فى جيبك.. كل ما تريد معرفته عن القواعد الجديدة لتقدير حوادث التأمين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم 54 لسنة 2026 بشأن تنظيم شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار، وذلك في إطار استكمال تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بما يهدف إلى رفع كفاءة السوق التأميني وتعزيز جودة الخدمات وحماية حقوق حملة الوثائق.

ويأتي القرار ضمن توجه الهيئة لتنظيم المهن التأمينية بشكل متكامل، بما يشمل الخبراء الاكتواريين، وخبراء التأمين الاستشاريين، ووسطاء التأمين وإعادة التأمين، في إطار تطوير بيئة العمل التأميني ومواءمتها مع المعايير الدولية، وفيما يلي أبرز ملامح القرار في صيغة أسئلة وأجوبة:

س- ما الهدف من القرار الجديد الصادر عن هيئة الرقابة المالية؟

ج- يهدف القرار إلى استكمال الإطار التشريعي المنظم لنشاط خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار، من خلال وضع قواعد واضحة للقيد والممارسة والتجديد والإعادة، بما يضمن رفع كفاءة الخدمات التأمينية وتحسين جودة التقارير الفنية التي تعتمد عليها شركات التأمين، وتعزيز حماية حقوق العملاء وحملة الوثائق.

س- ما أهمية نشاط خبراء الأخطار والأضرار في قطاع التأمين؟

ج- يعد هذا النشاط أحد المهن التأمينية الحيوية، حيث تعتمد شركات التأمين على تقارير الخبراء في تقييم المخاطر قبل إصدار الوثائق، وكذلك في تقدير الأضرار عند وقوع الحوادث، وهو ما يجعله عنصرًا رئيسيًا في ضمان دقة التسعير وعدالة التعويضات واستقرار السوق التأميني.

س- ما الشروط الأساسية لقيد الشركات العاملة في هذا النشاط؟

ج- يشترط القرار أن تتخذ الشركات شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل عند التأسيس عن 3 ملايين جنيه، وأن يقتصر غرضها على ممارسة النشاط فقط، مع تشكيل مجلس إدارة يضم خبرات متخصصة لضمان الكفاءة المهنية والحوكمة المؤسسية.

س- كيف يتم تنظيم قيد الأفراد (الخبراء)؟

ج- ينص القرار على إنشاء سجل خاص لقيد الأشخاص الطبيعيين، مع تجديد القيد كل 5 سنوات، بشرط اجتياز الاختبارات والبرامج التدريبية المعتمدة من الهيئة، والتأكد من حسن السمعة وعدم صدور أحكام جنائية أو مالية مخلة بالشرف أو الأمانة، بما يضمن توافر الكفاءة المهنية والالتزام الأخلاقي.

س- ما دور التدريب والاختبارات في القرار الجديد؟

ج- ألزم القرار المتقدمين بممارسة المهنة باجتياز اختبارات مهنية وبرامج تدريبية متخصصة، بهدف رفع مستوى الكفاءة الفنية وبناء قاعدة من الخبراء المؤهلين القادرين على تقديم تقارير دقيقة وموضوعية تدعم صناعة التأمين.

س- كيف يتم تعزيز حماية العملاء وحملة الوثائق؟

ج- ألزم القرار الخبراء بتقديم وثائق تأمين ضد المسؤولية المهنية، بما يوفر حماية للمتعاملين في حال وقوع أخطاء مهنية، كما وضع قواعد صارمة للحياد والاستقلالية وتجنب تضارب المصالح، مع إلزامية توثيق البيانات المستخدمة في إعداد التقارير الفنية.

س- ما دور التحول الرقمي في تنفيذ القرار؟

ج- ألزم القرار جميع الخبراء بالتسجيل عبر المنصة الإلكترونية للمهنيين التابعة للهيئة، بما يشمل القيد والتجديد وتحديث البيانات بشكل إلكتروني، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية وسهولة الرقابة وتسريع الإجراءات التنظيمية.

س- ما الإجراءات الرقابية والعقوبات في حالة المخالفة؟

ج- منح القرار الهيئة الحق في اتخاذ إجراءات تدريجية تبدأ من الإنذار وصولًا إلى الشطب من السجل في حالات المخالفات الجسيمة مثل الغش أو التدليس أو تقديم بيانات غير صحيحة، بما يضمن الانضباط المهني داخل السوق.

س- هل هناك فترة لتوفيق الأوضاع؟

ج- نعم، منح القرار مهلة 6 أشهر للخبراء المقيدين حاليًا لتوفيق أوضاعهم وتحديث بياناتهم وفقًا للقواعد الجديدة، لضمان استمرار النشاط دون تعطيل.

س- ما هي رؤية رئيس الهيئة للقرار الجديد؟

ج- أكد الدكتور إسلام عزام أن القواعد الجديدة ستسهم في رفع كفاءة المنتجات التأمينية وتعزيز الثقة في السوق، من خلال ضمان دقة تقييم المخاطر وتسريع تسوية التعويضات، بما ينعكس إيجابيًا على حماية حقوق العملاء ودعم استقرار قطاع التأمين في مصر.