سجلت الإيرادات غير الضريبية للموازنة العامة للدولة، ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى نحو 422.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالي 2025/2026، بزيادة قدرها 177.9 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، في ضوء نمو واسع في مختلف بنود الإيرادات غير الضريبية، وهو ما يمثل نحو 18.5% من إجمالي الإيرادات العامة.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بعدة عوامل رئيسية، وارتفعت المنح بنحو 6.1 مليار جنيه لتسجل نحو 11.7 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، وذلك في ضوء زيادة المنح من جهات حكومية لتصل إلى نحو 10.1 مليار جنيه.
كما ارتفعت الحصيلة غير الضريبية من الإيرادات الأخرى بنحو 171.7 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 71.9%، لتسجل نحو 410.7 مليار جنيه خلال الفترة محل الدراسة، مدعومة بعدة مكونات فرعية رئيسية.
وفي هذا الإطار، ارتفعت الحصيلة غير الضريبية من بيع السلع والخدمات بنحو 28 مليار جنيه لتسجل نحو 98.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالي 2025/2026.
كما حققت عوائد الملكية نحو 54 مليار جنيه خلال نفس الفترة، حيث تضمنت عدة مصادر، من بينها ارتفاع العوائد المحصلة من الهيئات الاقتصادية بنحو 3.4 مليار جنيه لتصل إلى نحو 16.3 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، كما ارتفعت العوائد المحصلة من شركات القطاع العام بنحو 1.7 مليار جنيه لتصل إلى نحو 5 مليارات جنيه خلال نفس الفترة، وسجلت الإيرادات من المناجم والمحاجر ارتفاعًا بنحو 0.6 مليار جنيه لتصل إلى نحو 3.3 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
وعلى صعيد أكثر البنود تأثيرًا، ارتفعت الحصيلة غير الضريبية من الإيرادات المتنوعة بنحو 170.8 مليار جنيه لتسجل نحو 255 مليار جنيه خلال الفترة محل الدراسة، مقارنة بنحو 84.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وتوزعت الإيرادات المتنوعة بين إيرادات جارية بلغت نحو 231.7 مليار جنيه، وإيرادات رأسمالية بلغت نحو 23.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس 2025/2026.
ويُشار إلى أن هذا النمو القوي في بند الإيرادات غير الضريبية يعود بشكل أساسي إلى تحقيق حصيلة استثنائية من مشروع علم الروم، والتي بلغت نحو 166.8 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، وهو ما ساهم بصورة جوهرية في دعم إجمالي الإيرادات غير الضريبية وتعزيز موارد الموازنة العامة للدولة خلال الفترة محل الدراسة.