حزب الوعي يطرح توصيات لتطوير قانون المحليات

نظم حزب الوعي جلسة نقاشية موسعة تحت عنوان “استحقاق الإدارة المحلية في مصر: معضلات التشريع وفرص التمكين”، بمشاركة نخبة من أعضاء مجلس النواب إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين في الإدارة المحلية والعمل التنفيذي، وتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين وذلك في إطار حرص الحزب على بلورة رؤية متكاملة بشأن قانون الإدارة المحلية المرتقب.

وأكد المشاركون خلال الجلسة أهمية استثمار الانتخابات المحلية القادمة كخطوة نحو بناء نموذج تنموي متكامل يساهم في النهوض بالمجتمع والدولة المصرية، مشددين على ضرورة الإسراع في إصدار قانون الإدارة المحلية بما يعزز من كفاءة الأداء المؤسسي ويدعم مسار التنمية المستدامة.

بلورة الرؤية النهائية لحزب الوعى بشأن قانون الإدارة المحلية

من جانبه، أكد الدكتور باسل عادل رئيس الحزب، وعضو مجلس الشيوخ  أن الهدف من الندوة هو الاستماع إلى مختلف الرؤى والأطروحات من أجل بلورة الرؤية النهائية للحزب بشأن قانون الإدارة المحلية وتقديمها للمجتمع، مشددا على ضرورة خروج القانون إلى النور في أقرب وقت.

وأشار رئيس الحزب إلى وجود عدد من الإشكاليات التي تحتاج إلى حسم، من بينها قضية اختيار المحافظ بالانتخاب أو التعيين، ووضع المجتمعات العمرانية الجديدة، والعلاقة بين المحافظ والوزير، فضلا عن ملف الموارد والنسب الدستورية المقررة للمحليات.

طرح رؤية شاملة لمنظومة الإدارة المحلية

وأدار الجلسة حازم الملاح رئيس لجنة الصحافة بالحزب، الذي أكد في كلمته أن الإدارة المحلية تمثل إحدى الركائز الأساسية لبناء الدولة الحديثة، وأن تطويرها تشريعيًا ومؤسسيا أصبح ضرورة ملحّة لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق العدالة المكانية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الملاح أن الجلسة لا تستهدف مناقشة نصوص قانونية فقط، بل تسعى لطرح رؤية شاملة لمنظومة الإدارة المحلية بما يضمن رفع كفاءة الإدارة وتحقيق تنمية متوازنة، معربا عن تطلعه إلى خروج الجلسة بمقترحات عملية قابلة للتطبيق تدعم جهود الإصلاح والتطوير.

وفي السياق ذاته، أعربت الدكتورة غادة موسى نائب رئيس الحزب عن اعتزازها بتنوع الآراء ووجهات النظر المطروحة خلال الجلسة، مؤكدة أن تأخر صدور التشريع ترتبت عليه كلفة كبيرة على منظومة الإدارة المحلية. كما تناولت في حديثها إشكاليات النظم الانتخابية المقترحة، وما إذا كانت ستعتمد على القوائم النسبية أو غيرها من الأنظمة.

10 توصيات للجلسة تشمل الالتزام بمخرجات الحوار الوطني عن المحليات

وخرجت الجلسة بعدد من التوصيات المهمة، أبرزها:

- التأكيد على استثمار الانتخابات المحلية المقبلة في دعم مسار التنمية.

- رفض انتخاب المحافظين منعًا للتأثيرات العائلية والقبلية وصعوبة مساءلتهم حال انتخابهم.

- التأكيد على أن اللامركزية وسيلة لتحقيق الكفاءة وليست هدفًا في حد ذاتها، مع ضرورة تطبيقها تدريجيًا وفق تقييمات دقيقة.

- أهمية بناء منظومة مؤسسية متكاملة للإدارة المحلية.

- ضرورة تأهيل العنصر البشري وإعداد برامج تدريبية لقيادات المجالس المحلية الشعبية والتنفيذية.

- إعادة النظر في الوضع الإداري للمجتمعات العمرانية الجديدة لعدم خضوع مجالس أمنائها لرقابة كافية.

- أهمية فصل قانون الانتخابات المحلية عن قانون الإدارة المحلية.

- البناء على مخرجات الحوار الوطني وجلسات الاستماع السابقة والانفتاح على مقترحات الأحزاب والخبراء لصياغة قانون متوازن وفعّال.

وشهدت الجلسة حضور كل من عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور بسام الصواف عضو مجلس النواب، والدكتورة إليزابيث شاكر عضو مجلس النواب، والأستاذ أحمد عبد العزيز عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمهندس أحمد محمود عضو التنسيقية، والدكتور محمد حسن رئيس المجلس المحلي الشعبي لمدينة قنا سابقًا، والدكتور محمد سيف نائب رئيس حزب الاتحاد، والمستشار سامح الشيخ، والدكتور محمد المغربي.

كما شارك من قيادات حزب الوعي كل من الدكتور أشرف عبد الوهاب نائب رئيس الحزب، والدكتور رامي زهدي نائب رئيس الحزب، ومحمد فؤاد زغلول عضو مجلس النواب ومساعد رئيس الحزب، وعدد من أعضاء الهيئة العليا للحزب.