محمد فريد: دعم المنظمات المهنية ودمج الحقوق فى التشريعات مفتاح تطوير المنظومة الحقوقية

شهد اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، في أولي الجلسات الحوارية مع منظمات المجتمع المدني،  مناقشات موسعة حول سبل تطوير العمل الحقوقي في مصر وتعزيز دوره داخل المنظومة التشريعية والسياسية 

وأكد محمد فريد، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، أهمية العمل على تعزيز الحركة الحقوقية في مصر، مشددا على ضرورة دعم المنظمات الحقوقية التي تمتلك الخبرة والمعرفة، بما يتيح لها أداء دور أكثر فاعلية وتأثيرا، مقارنة بالمنظمات التي وصفها بأنها "مُسيسة أو مغرضة".

ودعا فريد، إلى ضرورة وضع رؤية واضحة لتنظيم وتطوير الحركة الحقوقية الوطنية بما يحقق أهدافها الحقيقية.

جميع الأطراف شركاء المسار الإصلاحي للدولة 

"النظر إلي نصف الكوب الفارغ نقطة مهمة"، هكذا علق فريد متفقا مع علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان، والمشارك في أولي الجلسات الحواريه التي نظمتها اللجنة البرلمانية  واستطرد محمد فريد قائلا : " دورنا في مجلس النواب علي المستوي التشريعي والرقابي رصد أوجه القصور والفجوات في القوانين والسياسات، والعمل على معالجتها، معتبرا أن جميع الأطراف شركاء في هذا المسار الإصلاحي.

مقاربة حقوقية شاملة لدمج حقوق الإنسان في التشريعات

كما نوه  محمد فريد، إلي الحرص علي تبني مقاربة حقوقية شاملة عند صياغة التشريعات والسياسات العامة، بما يضمن دمج حقوق الإنسان في مختلف القطاعات، لافتا إلى أن تعزيز هذا البعد يسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي بالحقوق والحريات.

تكامل مؤسسي لضمان تطبيق المعايير الحقوقي

وأشار أمين سر لجنة حقوق الإنسان إلى أن اللجنة تتقاطع أعمالها مع مختلف مجالات الدولة، ما يتطلب تنسيقًا أكبر لضمان تطبيق المعايير الحقوقية بشكل متكامل داخل السياسات العامة، مؤكدا أن تطوير المنظومة الحقوقية يبدأ من التكامل بين التشريع والبعد الحقوقي في كل القطاعات.