خبير استراتيجى: الأردن لن يسمح بتواجد تنظيمات موازية للدولة

أكد اللواء الدكتور صالح المعايطة، الخبير الاستراتيجي الأردني، أن الدولة الأردنية تتعامل بحزم و صرامة قانونية مع أي تحركات تستهدف المساس بأمنها واستقرارها، مشدداً على أن الأردن دولة ديمقراطية تتيح العمل الحزبي تحت مظلة الدستور فقط.

سيادة القانون وأمن الأردن خط أحمر

وأوضح صالح المعايطة، في مداخلة عبر زووم لقناة إكسترا نيوز من عمان، أن الأردن يمتلك القدرة الكاملة على حماية أمنه الوطني، ولن يسمح بوجود تنظيمات موازية أو قوى من غير الدولة تفرض أجندتها، مشيرا إلى أن عناصر قوة الدولة الأردنية ترتكز على ثلاثة ثوابت لا مساومة فيها: الأمن، والصحة، والتعليم.

تحول الإخوان من العمل الاجتماعي إلى التخريب

واستعرض صالح المعايطة الخبير الاستراتيجي تاريخ جماعة الإخوان في الأردن، مشيراً إلى أنها بدأت كجماعة اجتماعية ودينية مقبولة في عام 1945، لكن مسارها انحرف منذ عام 1992. ولفت صالح المعايطة إلى أن الجماعة بدأت في بناء هياكل سرية وأعمال "تحت الطاولة"، وصولاً إلى التورط في عمليات تخريبية وتفجيرات واغتيالات استهدفت استقرار المملكة، مما أدى إلى حظر نشاطها قانونياً.

وكشف صالح المعايطة أن التنظيم المحظور يتلقى تعليماته وتوجيهاته من الخارج، متهماً إياه بالارتهان لأجندات دولية وإقليمية تهدف إلى الإساءة للأردن، مضيفا أن التحقيقات أثبتت وجود عمليات تمويل خارجي لهذه النشاطات، وهو ما ترفضه الدولة الأردنية جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن مصلحة المجتمع الأردني يجب أن تكون هي الأولوية وليس تحقيق مكاسب شخصية للتنظيم.

ووصف صالح المعايطة إصرار الجماعة على عقد اجتماعات غير قانونية مثل "اجتماع العقبة" بأنه "شجاعة اليأس"، واصفاً إياها بأنها بالون اختبار لجس نبض الدولة الأردنية وقدرتها الأمنية والمخابراتية، مؤكدا أن هذه المحاولات ستبوء بالفشل أمام مرونة وحزم السلطات التي ترفض أي خروج عن نص الدستور أو تشكيل "غرف صناعة قرار" بديلة.

وانتقد الخبير الاستراتيجي موقف الجماعة تجاه التطورات الإقليمية، مشيراً إلى صمتهم المريب تجاه الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن والسعودية والإمارات، وتساءل: "لماذا لم ينددوا بالعدوان الإيراني؟"، معتبراً أن هذا الصمت يؤكد سعي الجماعة لتحقيق أهدافها الخاصة بعيداً عن مصلحة العالم العربي واستقرار المنطقة.