ثمن النائب محمود طاهر، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، بدء تشغيل المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل، في المسافة من محطة المشير طنطاوي وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أن هذا المشروع يُجسد ترجمة عملية لرؤية القيادة السياسية في بناء منظومة نقل حضرية حديثة ومستدامة تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.
المونوريل يعكس قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات عملاقة وفق أعلى المعايير
وتوجه النائب بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن هذا الإنجاز هو ثمرة رؤيته الثاقبة وتوجيهاته المباشرة بضرورة التوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر والمستدام. وأضاف: "إن ما نشهده اليوم هو تجسيد حقيقي للجمهورية الجديدة التي تضع كرامة المواطن ورفاهيته في قلب خطط التنمية، وتربط أطراف القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة عبر شرايين حياة عصرية وآمنة".
كما أشاد أمين سر لجنة الإسكان بالجهود الاستثنائية التي بذلها الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وجهاز الوزارة، الذين نجحوا في تحويل التحديات الهندسية واللوجستية إلى واقع ملموس، مشيداً بالدقة والسرعة في تنفيذ المشروع وفقاً لأعلى المعايير العالمية.
وأكد النائب محمود طاهر، أن تشغيل مونوريل شرق النيل يمثل نقلة نوعية في وسائل النقل الجماعي، حيث يوفر وسيلة نقل عصرية وآمنة وصديقة للبيئة، تسهم في تخفيف التكدسات المرورية، وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، بما يحد من استهلاك الوقود، هو ما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة اليومية للمواطنين، خاصة في مناطق القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.
وأشار إلى أن المشروع لا يقتصر دوره على تحسين خدمات النقل فقط، بل يمتد تأثيره ليشمل دعم خطط التنمية العمرانية، من خلال تعزيز الربط بين المجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق الحيوية، بما يسهم في جذب الاستثمارات، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ورفع كفاءة استخدام الأراضي.
وأوضح أن تكامل المونوريل مع وسائل النقل الأخرى، مثل القطار الكهربائي الخفيف (LRT) وخطوط المترو، يعكس رؤية استراتيجية لبناء شبكة نقل متكاملة، قادرة على تلبية احتياجات التوسع العمراني المتسارع، ودعم توجه الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشار إلى أن المشروع يراعي "البعد الإنساني" بامتياز، من خلال التجهيزات المتطورة لذوي الهمم والربط الذكي بين الأحياء السكنية والمراكز الخدمية والطبية والجامعات.
وأكد النائب أن هذه المشروعات الكبرى تمثل رسالة ثقة في مستقبل الاقتصاد المصري، وتعكس قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات عملاقة وفق أعلى المعايير العالمية، مع توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بما يعزز من معدلات النمو ويحقق التنمية المستدامة.