الرقابة المالية تحذر من منصات التمويل غير المرخصة وتكشف طرق النصب

أوضح حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تفاصيل جهود الهيئة في مواجهة مخاطر المنصات المالية غير المرخصة، وذلك بالتزامن مع الفيديو التحذيري الذي نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بعنوان "فلوسك أمانة.. ما تضيعهاش في منصة وهمية".

دور الهيئة العامة للرقابة المالية

أكد حمدي بدوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو إكسترا" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الهيئة هي الجهة المنوط بها الإشراف والرقابة على القطاع المالي غير المصرفي، والذي يضم سوق المال، التأمين، وقطاعات التمويل الاستهلاكي.

وأشار حمدي بدوي إلى أن ظاهرة توظيف الأموال قد تطورت من شكلها التقليدي لتصبح عبر منصات إلكترونية ومواقع وهمية تهدف إلى استدراج المواطنين لجمع أموالهم دون الحصول على التراخيص اللازمة، مما يعرضهم لمخاطر فقدان المدخرات وسرقة البيانات الشخصية.

أساليب النصب والاحتيال الإلكتروني

وكشف حمدي بدوي مساعد رئيس الهيئة عن الحيلة التي تتبعها هذه المنصات، حيث تبدأ بإغراء المواطن بوعود لأرباح مرتفعة، وتقوم بالفعل بصرف أرباح أولية أو رد أصل المبلغ في البداية لكسب ثقة الضحية، وبمجرد اطمئنان المواطن، يقوم بإيداع مبالغ أكبر وجذب أقاربه للاستثمار، وهنا تحدث واقعة النصب الكبرى حيث تختفي هذه المنصات تماماً، لكونها غير خاضعة لأي جهة رقابية تطلع على ميزانياتها أو تضمن حقوق المتعاملين معها.

وشدد حمدي بدوي، على ضرورة توخي الحذر والتحقق من ترخيص أي جهة قبل التعامل معها عبر الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية، موضحا أن الهيئة أعدت "قائمة سلبية" منشورة للمواطنين تضم الكيانات والمنصات التي تم رصدها وهي تمارس نشاطاً غير مرخص، مؤكداً أن الرقابة تمنح حماية حقيقية للمواطن من خلال الإفصاحات المالية والقانونية التي تلتزم بها الشركات المرخصة.