فيسبوك
واتساب
أكد الدكتور وليد جاب الله أن وصول حجم الديون العالمية إلى نحو 353 تريليون دولار يعكس أزمة ديون غير مسبوقة يواجهها الاقتصاد العالمي.
29 تريليون دولار اقتراض متوقع خلال 2026
أوضح أن توقعات اقتراض الحكومات والشركات 29 تريليون دولار خلال عام 2026 تعكس استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية.
التضخم وأنماط الاستهلاك وراء زيادة الاقتراض
أشار إلى أن ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الإنفاق الاستهلاكي المرتبط بالتكنولوجيا والمستلزمات المتجددة أسهما في تضخم مستويات الدين.
الإنفاق الحكومي يرفع الحاجة إلى التمويل
لفت إلى أن دعم الطاقة والحماية الاجتماعية ومشروعات التنمية زادت من احتياجات الحكومات للتمويل والاقتراض.
كورونا والصراعات العسكرية فاقمت أزمة الديون
أكد أن تداعيات جائحة كورونا والإنفاق الدفاعي المرتبط بالحروب والصراعات الدولية أسهمت بشكل كبير في زيادة المديونية العالمية.
40% من الديون حكومية وأكثر من 60% للشركات والأسر
أوضح أن التمويل بالدين أصبح القاعدة السائدة عالميًا، مع اعتماد الحكومات والشركات والأسر على الاقتراض لمواجهة الضغوط الاقتصادية.
ارتفاع تكلفة خدمة الدين يهدد الإنفاق التنموي
حذر من أن زيادة تكلفة خدمة الديون تستنزف الموازنات العامة وتقلص الإنفاق الموجه للقطاعات الإنتاجية والخدمية.
معالجة التضخم تتطلب حلولًا اقتصادية شاملة
شدد على ضرورة مواجهة أسباب التضخم الحقيقية عبر ترشيد الاستهلاك وتوطين الصناعة المحلية، إلى جانب دور السياسات النقدية.
