مديونيات بالملايين وأصول معطلة.. القصة الكاملة لتقرير محاسبات العربية للأدوية

أرسلت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، ردًا تفصيليًا على تقرير الفحص المحدود الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025، متضمناً توضيحات موسعة حول الملاحظات الواردة بالتقرير والإجراءات التي اتخذتها الشركة لمعالجة تلك الملاحظات على المستويات المالية والإدارية والفنية والقانونية.

وفيما يتعلق بأساس إبداء الاستنتاج المتحفظ، أوضحت الشركة، ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن تضمين مبيعات الفترة نحو 21.7 مليون جنيه قيمة فواتير لم يتم تسليم مشمولها لبعض عملاء التصدير حتى 31 أكتوبر 2025، أن تلك الفواتير تم إصدارها بموجب أوامر توريد من العملاء، ويتم تسليم مشمولها بالتنسيق معهم وبعد الاتفاق على مواعيد الشحن، مؤكدة أنه عند إعداد المركز المالي لم يتم تخفيض قيمة المبيعات بتلك الفواتير، لافتة إلى أنه تم شحن كامل مشمول الفواتير خلال الشهور التالية.

كما ردت الشركة على ملاحظة تحمل مصروفات الفترة بقيم تقديرية بلغت نحو 8.82 مليون جنيه تشمل أجور ومنح وحوافز ودمغة طبية عن مبيعات الفترة، موضحة أن تلك المصروفات تتحملها الشركة خلال السنة المالية ولذلك يتم تحميل الفترة بها تقديريًا لغرض إعداد القوائم المالية الدورية، تطبيقًا لمبدأ الحيطة والحذر وتحميل الفترة بما يخصها من مصروفات لحين إتمام الصرف الفعلي، مؤكدة عدم اعتبار ذلك تحفظًا.

وبشأن ملاحظات الجهاز حول استمرار تضمين حساب الأصول الثابتة أصولًا غير مستغلة بالمخالفة للفقرة 6/7 من معيار المحاسبة المصري رقم 10 الخاصة بالأصول الثابتة، والتي بلغت نحو 13.3 مليون جنيه، أوضحت الشركة أنها تدرس الاستفادة من تلك الأصول في ضوء خطط تطوير الأقسام الإنتاجية المختلفة، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب بشأنها سواء بإعادة الاستخدام أو البيع أو العرض على الشركات الشقيقة.

وفي ملف تطوير قسم الأشربة، أوضحت الشركة أن أعمال التطوير التي تنفذها شركة "بروتكشن للمقاولات" شهدت تقدمًا ملحوظًا، حيث تم استكمال باقي الأعمال المطلوبة بعد دخول خطي الأشربة وتركيبهما خلال يناير 2025 بمعرفة خبراء الشركة الموردة "هاتيسبلا" الألمانية، مشيرة إلى أن التأخير في توريد التانكات من البرتغال جاء نتيجة عدم مطابقة التانكات الأولى للمواصفات الفنية المطلوبة أثناء الاختبارات التي أجريت بحضور الاستشاري، وهو ما استلزم إعادة تصنيعها بالكامل.

وأضافت الشركة أن التانكات المستوردة وصلت خلال ديسمبر 2025 وتم إدخالها إلى القسم، كما تم تحديد المواسير والتوصيلات الخاصة بربط الشبكات وخطي الإنتاج والتانكات المحلية والمستوردة، وتم تكليف شركة "فارما ستيل" بتوريد تلك المستلزمات، على أن يتم عقب الانتهاء منها حضور الخبراء الألمان للتوصيل والتشغيل والتجربة والتدريب.

كما أشارت الشركة إلى مد صلاحية الاعتماد المستندي الخاص بالمشروع حتى 28 فبراير 2026، مع الانتهاء من زيادة القدرة الكهربائية وأعمال توصيلات التيار العمومي اللازمة للمشروع خلال ديسمبر 2025.

وفيما يتعلق بمشروع ERP، أوضحت الشركة أن العمل مستمر بالتنسيق مع شركة وادي النيل، حيث يتم عقد اجتماعات دورية ومراجعة البيانات المطلوبة أولًا بأول تمهيدًا للانتهاء من التنفيذ وبدء التشغيل التجريبي خلال الشهور المقبلة.

كما تناولت الشركة في ردها مشروع محطة الكهرباء المركزية، مؤكدة الانتهاء من توريد كافة البنود وتركيبها وتشغيل المحطة بكامل طاقتها خلال ديسمبر 2025، مع التواصل مع شركة الكهرباء لاعتماد الأعمال وتحديد مدى الحاجة لزيادة قدرة الكابلات الخارجية، حيث تم سداد مقايسة بقيمة 7 ملايين جنيه بتاريخ 8 مارس 2026، وجارٍ متابعة التنفيذ مع شركة الكهرباء، مع تطبيق بنود العقد مع شركة “كونترا” عقب تحرير محضر الاستلام الابتدائي للأعمال.

وفي ملف العملاء والمديونيات، أوضحت الشركة فيما يتعلق بمديونية شركة "الرواد ميديكال" البالغة نحو 6.5 مليون جنيه، والتي سبق تكوين مخصص اضمحلال كامل لها، أن الشركة اتخذت إجراءات قانونية موسعة لتحصيل مستحقاتها، حيث تم صدور أحكام بالحبس في خمسة جنح مباشرة، واستصدار أربعة أوامر أداء مدني بشأن أربعة شيكات قيمة كل منها 1.8 مليون جنيه، بالإضافة إلى الاحتفاظ بأصل شيك ضمان بقيمة 12 مليون جنيه، كما تم إبلاغ جهاز الكسب غير المشروع مجددًا بالشكوى رقم 4167 بتاريخ 29 يونيو 2025، وجارٍ تحديد جلسة بشأنها.

كما أوضحت الشركة تطورات ملف الشركة المتحدة للصيادلة، مشيرة إلى أن الرصيد المدين بلغ نحو 9.8 مليون جنيه في 30 سبتمبر 2025، وأن الشركة المتحدة لم تلتزم بسداد كامل الجدولة المتفق عليها، إلا أنه تم سداد نحو 9.5 مليون جنيه من المديونية خلال الفترة من أكتوبر 2025 حتى مارس 2026، مع تأجيل نظر الملف أمام الكسب غير المشروع لجلسة 22 أبريل 2026 لسداد القسط الأخير البالغ 495 ألف جنيه.

وأكدت الشركة أنها لم توافق على إعادة جدولة المديونية إلى خمس دفعات كما أشيع، وإنما قبلت شيكًا مقبول الدفع بقيمة مليوني جنيه لحين المثول أمام المستشار المختص، الذي رفض إعادة الجدولة وألزم الشركة المتحدة بسداد كامل المديونية قبل نهاية 2025، مضيفة أن ما تم تحصيله يعد إنجازًا مقارنة بملفات مماثلة لدى شركات أخرى.

وبشأن مديونية شركة "ابن سينا" البالغة نحو 42 مليون جنيه، أوضحت الشركة أنها قامت بمراجعة العقد المبرم مع العميل وإعداد عقد جديد يراعي كافة الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وتم إرساله إلى شركة ابن سينا للتوقيع.

كما أكدت الشركة أنه سيتم مستقبلاً مراعاة عدم تجاوز مسحوبات العميل لقيمة خطابات الضمان، سواء من خلال زيادة قيمة خطاب الضمان أو البيع في حدود الضمان القائم، مشيرة إلى أنه تم إرسال مصادقة للعميل بقيمة المديونية البالغة 451.6 مليون جنيه، بينما وردت مصادقة من ابن سينا بقيمة 375.1 مليون جنيه، وتمثلت الفروق في فواتير جرى تسليمها بنهاية يونيو 2025 ولم تُختم نتيجة خطأ داخلي لدى العميل، قبل أن يتم اعتمادها خلال يوليو 2025 وسدادها بالكامل.

وفيما يخص الملاحظات المتعلقة بالموردين، أوضحت الشركة أنها قامت بإجراء عدد كبير من التسويات المحاسبية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2025، شملت تسوية أرصدة تخص شركة الجمهورية، ومصروفات شحن وتخليص جمركي، وأرصدة موردين ظهرت مدينة بالخطأ، إلى جانب إجراء تسويات تكاليف متعددة وفق قيود محاسبية محددة وتواريخ موثقة.

كما ردت الشركة على ملاحظة الشراء المباشر لخامة "دايثيلمين" من المورد S.P. QUMICA بقيمة 215 ألف جنيه دون تقديم ضمانات، موضحة أنها لجأت للاستيراد المباشر بدلًا من الاعتماد على شركة الجمهورية بهدف خفض المصروفات والعمولات، مع الالتزام بنفس شروط الدفع السابقة سواء مقدماً أو مقابل مستندات الشحن أو الاعتماد المستندي.

وأضافت أن المورد قام بشحن البضاعة بالخطأ لشركة الجمهورية، وهو ما استدعى إعادة شحنها مجددًا إلى الشركة العربية للأدوية بتاريخ 14 نوفمبر 2025، قبل دخولها إلى مخازن الشركة في 24 ديسمبر 2025 وإجراء التحاليل اللازمة وإثبات الاستلام في 12 يناير 2026.

وفيما يتعلق بملاحظات الجهاز بشأن استبعاد نحو 3.8 مليون جنيه من مخزون الإنتاج، أوضحت الشركة أنها قامت بالتنبيه على القطاع التجاري بوضع خطة لتنشيط مبيعات الأصناف التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء، مؤكدة أن تلك الأصناف تم إنتاجها خلال سنوات سابقة.

كما أوضحت أن استبعاد الأصناف يتم وفق نسب تخفيض مناسبة لتواريخ الصلاحية، مع تخفيض قيمة المخزون بالفرق بين سعر بيع المصنع والتكلفة الصناعية للأصناف الخاسرة، فضلًا عن تخفيض قيمة الأصناف المحرزة وفق الإجراءات المطلوبة لفك التحريز، وذلك من خلال قيود مالية دون تعديل أرصدة المخازن لضمان إحكام الرقابة.

وفي ملف الموارد البشرية واللوائح، أوضحت الشركة أنها بصدد تشكيل لجنة لمراجعة ودراسة اللوائح المالية والإدارية بما يضمن انضباطها مع القوانين واللوائح وسلامة الإجراءات، بالتنسيق مع الشركة القابضة للأدوية، وذلك ردًا على ملاحظات الجهاز المتعلقة بعدم تحديث لائحة العاملين، وعدم تشكيل لجنة للوظائف القيادية، واستمرار صرف مكافآت للصيادلة المتعاقد معهم.

كما أكدت الشركة أنها ستقوم بإجراء دراسة اكتوارية لتطبيق المعيار المحاسبي رقم 38 الخاص بمزايا العاملين، إلى جانب مراعاة تطبيق قرار الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 1807 لسنة 2022 بشأن تعديل الدليل المحاسبي والقوائم المالية بالنظام المحاسبي الموحد فور تشغيل نظام ERP الجديد.

وفيما يخص المساهمة التكافلية الخاصة بقانون التأمين الصحي الشامل، أوضحت الشركة أنها قامت بسداد المبلغ المستحق والبالغ نحو 2.9 مليون جنيه بموجب تحويل بتاريخ 31 مارس 2026.

كما أوضحت الشركة أن الفائض أو المتبقي من حصة النشاط الرياضي عن الأعوام السابقة والبالغ نحو 1.45 مليون جنيه جارٍ دراسة أفضل استخدام له بما يحقق منفعة للعاملين تمهيدًا للعرض على الجمعية العامة، خاصة مع وجود توجه لإنشاء نادٍ باسم الشركة مستقبلًا.