فيسبوك
واتساب
نشرت وزارة العمل اليوم السبت إنفوجرافا، يوضح وبالأرقام، حصاد 100 يوم من العمل، منذ تولي وزير العمل حسن رداد مسؤولية الوزارة، بتكليف من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
يرصد الإنفوجراف الحصاد بالأرقام، من 11 فبراير، وحتى 23 مايو 2026، وهي المرحلة التي شهدت تحركًا واسعًا على مختلف الملفات المرتبطة بسوق العمل، والتشغيل، والتدريب المهني، والتحول الرقمي، وتعزيز علاقات العمل، والحماية الاجتماعية للعمال،وتعزيز العمل العربي والدولي.
وخلال هذه الفترة، التي تبلغ 100 يوم تقريبًا، وتزيد عليها قليلًا، وضعت الوزارة عددًا من الملفات الحيوية على رأس أولوياتها، في مقدمتها تنفيذ رؤية الدولة نحو "التدريب من أجل التشغيل"، عبر تطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، والتوسع في البرامج التدريبية المجانية داخل مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، مع التركيز على المهن المستقبلية والمهارات الرقمية والتكنولوجية...كما شهدت الوزارة خطوات متسارعة في ملف التحول الرقمي والميكنة، بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال، وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات إلكترونيًا، في إطار توجه الدولة نحو بناء جهاز إداري أكثر كفاءة وحداثة، قادر على مواكبة الجمهورية الجديدة.
واهتم الوزير حسن رداد، منذ اليوم الأول لتوليه المسؤولية، بمتابعة تنفيذ قانون العمل الجديد، باعتباره أحد أهم التشريعات الداعمة لاستقرار علاقات العمل وتحقيق التوازن والعدالة بين طرفي العملية الإنتاجية، إلى جانب متابعة تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل والإنتاج، وتعزيز ثقافة بيئة العمل الآمنة...كما أولت الوزارة اهتمامًا بملف الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، باعتبارها إطارًا متكاملًا للتعامل مع تحديات سوق العمل، وخفض معدلات البطالة، وخلق فرص عمل لائقة ومستدامة، بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية داخل مصر وخارجها.
وشهدت الـ100 يوم أيضًا تكثيفًا لجهود توفير فرص العمل للشباب، من خلال ملتقيات التوظيف والتنسيق مع القطاع الخاص والاستثمار، فضلًا عن التوسع في فرص العمل بالخارج بالتعاون مع عدد من الدول العربية والأجنبية، بما يضمن توفير فرص عمل حقيقية وآمنة للشباب المصري... وفي ملف العلاقات العمالية، حرصت الوزارة على دعم ثقافة الحوار الاجتماعي، وتسوية النزاعات العمالية بالطرق الودية، والحفاظ على استقرار مواقع العمل والإنتاج، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز بيئة العمل وتحقيق التوازن والاستقرار داخل سوق العمل المصري.
كما شهدت الفترة المذكورة نشاطًا مكثفًا على مستوى مديريات العمل بالمحافظات، سواء في مجالات التفتيش العمالي، أو السلامة والصحة المهنية، أو رعاية العمالة غير المنتظمة، أو دعم المرأة وتمكين ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل....ويعكس هذا الحصاد توجهًا واضحًا نحو بناء وزارة عمل عصرية، تعتمد على التكنولوجيا والتدريب والشراكة مع القطاع الخاص، وتسعى إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العمل اللائق، بما يتماشى مع أهداف الدولة المصرية ورؤية الجمهورية الجديدة.
