فيسبوك
واتساب
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "القضاء يتصدى لألاعيب الأزواج لعدم دفع مصاريف البيت"، استعرض خلاله حكماً قضائياً فى دعوى صورية عقد اتفاق على نفقة أقارب بين الزوج ووالدته إضراراً بالزوجة وصغارها، وذلك بصورية عقد الاتفاق والصلح المؤرخ 11 فبراير 2024 - فيما تضمنه من التزام المدعى عليه الأول بأن يؤدى للمدعى عليها الثانية مبلغ 3 آلاف جنيه شهريا يد بيد نظير نفقة أقارب ومصاريف علاج اعتباراً من 11 فبراير 2024 - صورية مطلقة واعتباره كأن لم يكن، وذلك في الحكم 4493 لسنة 2024 مدنى كلى شرق.
الخلاصة:
نشبت خلافات بين الزوج وزوجته ترك على أثرها منزل الزوجية وأقام طرف والدته، وامتنع عن الإنفاق على زوجته وصغاره، وكيدا فى "زوجته" وحتى يتنصل من مسؤلياته بالإنفاق عليها وعلى صغاره اتفق مع والدته على ابرام عقد اتفاق على نفقة أقارب بمكتب تسوية المنازعات الأسرية، ادعت فيه والدة الزوج أنها ليس لها مصدر دخل على الرغم من تقاضيها معاشين بآلاف الجنيهات معاشها ومعاش زوجها المتوفى، فقام دفاع الزوجة بإحضار عقد الإتفاق على النفقة المبرم بينهما، وأقام دعوى صورية على العقد، وأثبت أن والدة الزوج لديها دخل وأن العقد المبرم بينهما صورى، فحكمت المحكمة بصورية عقد الإتفاق على نفقة الأقارب المبرم بين الزوج ووالدته.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى، فلما كان من المقرر بقضاء النقض أن "مؤدى ما نصت عليه المادتان 234/1 و 244/1 من القانون المدني أن أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه وأن الصورية هي إحدى الوسائل التي منحها المشرع الدائن ليدفع بها عن نفسه على المدين إذا عمد هذا إلى التظاهر بالتصرف في ماله تصرفاً صوريا فيطعن الدائن في هذا التصرف ويستبقى بذلك مال المدين في ضمانة العام تمهيدا للتنفيذ عليه"، طبقا للطعن المقيد برقم 97 لسنة 69 قضائية، جلسة 25 يونيو 2018.
وإليكم التفاصيل كاملة:
