فيسبوك
واتساب
أكد النائب موسى عكيرش عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، أن إصدار قانون الإدارة المحلية يجب أن يكون على رأس أولويات العمل التشريعي خلال المرحلة المقبلة، باعتباره أحد أهم القوانين المنتظرة التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وتساهم في إحداث نقلة حقيقية في مستوى الخدمات والتنمية داخل المحافظات.
خطوة مهمة للحفاظ على إنجازات الدولة المصرية
وقال النائب عكيرش في تصريحات خاصة لليوم السابع ، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت خلال السنوات الماضية في تنفيذ مشروعات قومية وتنموية غير مسبوقة في مختلف أنحاء الجمهورية، وهو ما يتطلب وجود إدارة محلية قوية وعصرية قادرة على الحفاظ على تلك الإنجازات وتعظيم الاستفادة منها على أرض الواقع.
وأضاف عكيرش، أن قانون الإدارة المحلية لم يعد مجرد مطلب برلماني أو رفاهية تشريعية، بل أصبح ضرورة وطنية لتمكين المحليات من أداء دورها الحقيقي، وتحقيق اللامركزية، وتسريع وتيرة الإنجاز، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في الملفات الخدمية اليومية التي تمس الشارع المصري بصورة مباشرة.
يفتح الباب لتطوير منظومة العمل المحلي بالكامل
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القانون الجديد سيفتح الباب أمام تطوير منظومة العمل المحلي بالكامل، من خلال تعزيز الرقابة والشفافية، وتأهيل كوادر تنفيذية قادرة على الإدارة الحديثة، إلى جانب دعم المشاركة الشعبية وإعطاء المجالس المحلية دورًا أكبر في الرقابة والمتابعة وتحقيق التنمية.
وشدد النائب موسى عكيرش، على أن المواطن المصري ينتظر خروج هذا القانون إلى النور، في ظل الحاجة إلى منظومة محلية أكثر كفاءة ومرونة، قادرة على التعامل السريع مع التحديات وتحقيق استجابة فورية لاحتياجات المواطنين، بما يتواكب مع رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة في كافة المحافظات.
